الشيوخ الأميركي يقبل الشواذ بالجيش

أجاز مجلس الشيوخ الأميركي قانونا يلغي حظراً يفرضه الجيش الأميركي على الشواذ من الجنسين ويمنعهم من الإعلان جهاراً عن ميولهم الجنسية.

وصوت 65 من أعضاء المجلس لمصلحة إلغاء القانون الذي يطلق عليه "لا تسل، لا تقل" مقابل 31 عارضوه.

وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبس أن الرئيس الأميركي باراك أوباما يتوق للتوقيع وتحويل الأمر إلى قانون.

وقال أوباما في بيان إن "مجلس الشيوخ أنهى سياسة تقوض أمننا القومي، فيما تنتهك المثل العليا التي يعرض حياة جنودنا للخطر من أجل الدفاع عنها".

وأضاف أن "وقف العمل بقانون "لا تسل، لا تقل" يعني أن أميركا لن تحرم من خدمة آلاف الأميركيين الوطنيين -الذين أجبروا على الخروج من الخدمة العسكرية، بالرغم من أدائهم المثالي طوال سنوات- لأنه صدف أنهم مثليون، كما أنه لن يطلب من الآلاف الكذب بغية خدمة بلدهم الذي يحبونه".

واعتبر الرئيس الأميركي أنه "حان الوقت للاعتراف بأن التضحية والشجاعة والنزاهة لم تعد تحدد بالتوجهات الجنسية، كما أنها لا تحدد بالجنس أو النوع أو الدين أو العقيدة".

يشار إلى أن مجلس النواب مرر قبل أيام القانون، وكانت نتيجة التصويت هي 250 صوتاً مؤيداً مقابل 175 صوتاً رافضاً لقانون "لا تسل، لا تقل".

وبدأ تطبيق القانون المذكور منذ عام 1993 ويسمح للشواذ بالخدمة في الجيش الأميركي، ولكن فقط دون الإعلان عن توجهاتهم الجنسية، وذلك بعد أن أصدر الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون أمراً تنفيذياً بمنع المجاهرة بالمثلية في الجيش، قبل أن يعتمده الكونغرس ويجعل منه قانوناً.

وكان إلغاء الحظر هدفا منذ فترة طويلة للجماعات المدافعة عن حقوق الشواذ. وقال المدير التنفيذي لقوة العمل الوطنية للمثليين والمثليات ريا كاري -في بيان- "إن هذا التصويت يمثل خطوة حاسمة باتجاه خلق مسار يؤدي في النهاية إلى أن يستطيع المثليون والمثليات الخدمة علانية وبإخلاص ومن أجل صالح بلادنا".