بيرنز (يسار) وليفي قبيل الإدلاء بشهادتيهما أمام المجلس (الأوروبية)

قال وكيل وزارة الخارجية الأميركية وليام بيرنز الأربعاء إن العقوبات الأميركية والأوروبية على إيران ربما تكلف قطاع الاستثمار في مجال الطاقة عشرات المليارات من الدولارات.
 
وأضاف بيرنز في شهادة أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب "وفقا لتقديرات موثوق بها فإن خسائر إيران في استثمارات الطاقة ربما تصل في المجمل إلى ما بين 50 و60 مليار دولار إلى جانب التكنولوجيا الضرورية والمعرفة الفنية التي تصاحبها".
 
وحول البرنامج النووي الإيراني، قال بيرنز إنه ما زال هناك وقت للدبلوماسية مع إيران في هذا الصدد، مشيرا إلى أن باب الحوار الجاد مفتوح إذا أرادت طهران عبوره.
 
وأكد أن القوى الكبرى ستحث إيران على اتخاذ خطوات ملموسة لتبديد بواعث قلقها تجاه برنامجها النووي خاصة زعمها بتخصيب يورانيوم إلى درجة تصل إلى 20%. وقال "سنواصل التأكيد على أهمية اتخاذ خطوات لتبديد بواعث القلق هذه". وأضاف "قضية تخصيب اليورانيوم إلى نحو 20% أمر يتعين التطرق إليه".
 
ومن المقرر أن يجتمع ممثلون للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا مع مسؤولين إيرانيين في جنيف الاسبوع القادم حول برنامج إيران النووي.
 
وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون قالت في وقت سابق إن بلادها ترحب بقرار إيران الانضمام إلى محادثات جنيف الشهر الحالي.
 
وقالت كلينتون في أستانة عاصمة كزاخستان حيث تعقد قمة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي "تشجعنا بموافقة إيران على الاجتماع في جنيف الاسبوع القادم".
 
وأضافت قائلة "إنها فرصة لإيران حتى تأتي إلى الطاولة وتناقش القضايا التي تهم المجتمع الدولي، وأولها وأهمها برنامجها النووي".

كلينتون (يمين) أدلت بتصريحاتها بشأن إيران أثناء قمة الأستانة (رويترز) 
آثار موجعة
من جهته قال ستيوارت ليفي وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمعلومات إن العقوبات الدولية تفرض على إيران صعوبات متزايدة في الاستعانة بخدمات مالية متطورة وواسعة النطاق تلزمها لإدارة اقتصادها.
 
وأوضح ليفي أن العقوبات التي تدعمها الأمم المتحدة والتي فرضت خلال الصيف لها آثار موجعة على طهران.
 
وأضاف في شهادة أمام لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب "الشركات الكبرى تعلن بشكل متواتر أنها حدت من تعاملاتها التجارية مع إيران أو انسحبت منها كلية".
 
وكانت وزارة الخزانة الأميركية ذكرت الثلاثاء أنها وسعت العقوبات المتعلقة بالأسلحة ضد إيران لتشمل عشر شركات إضافية وخمسة أفراد قالت إنهم مرتبطون ببنك ملي وشركة الشحن البحري المملوكة للدولة.
 
يشار إلى أن الوزارة أدرجت بنك ملي الإيراني وشركة الشحن البحري على القائمة السوداء في إطار عقوبات تستهدف المشتبه بأنهم داعمون لبرنامج تطوير الأسلحة النووية الإيراني.
 
وتحد عقوبات الأمم المتحدة الأخيرة التي صدرت ضد إيران بشدة من قدرة الشركات الأجنبية على المشاركة في قطاع الطاقة الإيراني.

المصدر : وكالات