فصل معلمة فرنسية تمسكت بالحجاب
عبد الله بن عالي-باريس
أعلنت نيابة التعليم في مقاطعة تولوز جنوبي غرب فرنسا الجمعة، فصل معلمة فرنسية محجبة من التدريس بإحدى المدارس الابتدائية في الإقليم. وقد انتقد الائتلاف الفرنسي لمناهضة كراهية الإسلام هذا القرار، وقال إن الإدارة الفرنسية تسخر القانون المحلي لإلحاق الأذى بالمسلمين.
وعللت النيابة قرارها الذي يشكل سابقة من نوعها في البلاد، بكون إصرار المعلمة على ارتداء الحجاب مناقضا لقواعد العلمانية ومخالفا لمبدأ الحياد الديني الملزم لكل العاملين في المرافق العامة.
وقال عميد نيابة التعليم بتولوز أوليفييه دوغريب في تصريحات صحفية إن سلوك المعلمة لم يكن منسجما مع قواعد العلمانية التي نصت عليها المادة الأولى من الدستور الفرنسي.
ورأى أن رفضها خلع الحجاب داخل قاعة التدريس مثل أيضا انتهاكا لمبدأ الحياد الذي يتعين على العاملين في المرافق العامة احترامه أثناء أداء وظائفهم، والذي يلزمهم بعدم ممارسة أو إظهار معتقداتهم الدينية.
واعترف دوغريب بأن تسريح معلمة بحجة ارتدائها للحجاب يعد سابقة من نوعها في التعليم الابتدائي بفرنسا، مشيرا إلى أنه بنى قراره على رأي استشاري رفعته إليه لجنة مكونة من ممثلين للإدارة ومندوبين عن النقابات التابعين لنيابته.
وأوضح أن هذه اللجنة اعتمدت توصيتها بالإجماع، وأن المعلمة -التي رفضت الكشف عن اسمها- قبلت القرار ولا تنوي الطعن فيه، رغم أن القانون الفرنسي يجيز لها اللجوء إلى المحكمة الإدارية في ظرف شهرين للمطالبة بنقضه.
وكانت المعلمة قد استفادت من عطلة طويلة اعتنقت خلالها الإسلام، وهو ما قادها إلى الحضور محجبة إلى مدرستها في بلدة تورنفاي القريبة من مدينة تولوز عند افتتاح السنة الدراسية الجارية.
غير أن القائمين على المدرسة طلبوا منها خلع الحجاب قبل دخول الفصول الدراسية، فرفضت الانصياع إلى أوامرهم وعادت إلى بيتها انتظارا لبت نيابة التعليم في نزاعها مع إدارة المدرسة.
تسخير التشريعات
من جهته، اعترف رئيس الائتلاف الفرنسي لمناهضة معادة الإسلام سامي دباح بكون قرار نيابة التعليم جاء مطابقا للقانون المحلي الذي يلزم العاملين في المرافق العامة في البلاد بالتزام الحياد الديني في "الملبس والسلوك" أثناء أداء العمل.
بيد أن الناشط الحقوقي –الذي انتقد القرار- اعتبر في تصريح للجزيرة نت أن الإدارة الفرنسية تسخر التشريعات المحلية لتبرير أعمالها "المنطوية على الحيف والظلم في حق المسلمين".
وطالب دباح بمراجعة تلك القوانين واصفا إياها "بالتشريعات البالية التي لا تأخذ بعين الاعتبار تطور الواقع الديني في فرنسا، ولا تنسجم مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تدعو إلى تمكين كل فرد من التعبير عن معتقداته الدينية في كل مكان".
وأضاف أن العلمانية التي تطبق في فرنسا "تتسبب في خلق مواطنين مصابين بانفصام الشخصية يتغير سلوكهم حسب الأوضاع التي يوجدون فيها"، مشيرا إلى أن "المرء يجد نفسه مرغما على أن يتحدث ويتصرف في العمل بشكل مختلف عما يفعله في الشارع أو في البيت".
وخلص دباح إلى أن المقصود من كل ذلك هو محاربة الالتزام الديني الإسلامي، لافتا إلى أن الحوادث التي ترصدها جمعيته منذ سبع سنوات "أظهرت بجلاء عدم رغبة المؤسسات الفرنسية العامة والخاصة في توظيف أية مسلمة أو أي مسلم يجاهر باتباع تعاليم دينه".