سينغ متهم بالتقصير في النظر في الاتهامات المتعلقة ببيع رخص الاتصالات (الفرنسية)
 
طلبت الحكومة الائتلافية الهندية الاجتماع بالمعارضة اليوم الاثنين في محاولة للخروج من مأزق في البرلمان حال دون إجازة مشاريع قوانين تتعلق بالإصلاح الاقتصادي، وذلك بسبب إيقاف المعارضة للجلسات في مجلسي البرلمان الأدنى والأعلى منذ أوائل الشهر الحالي.
 
وتهدد هذه الأزمة السياسية بقطع الدورة البرلمانية الشتوية وتعطيل مساعي الحكومة في تمرير مشروع قانون لتعديل قوانين البنوك من شأنه تحسين قدرة البنوك على زيادة رؤوس أموالها وتقوية السلطات الرقابية للبنك المركزي، ومشروع قانون يعطي حصة من أرباح شركات التعدين للمهجرين.
 
وتطالب المعارضة –التي قبلت حضور الاجتماع- بإجراء تحقيق برلماني مشترك في بيع تراخيص اتصالات في أسرع أسواق الهاتف المحمول نموا في العالم.
 
وكانت الحكومة الائتلافية التي يقودها حزب المؤتمر ترفض حتى الآن هذا الطلب بدعوى أنه لا حاجة إلى تحقيق آخر حيث يُجرى بالفعل تحقيق مستقل.
 
وقد اضطر وزير الاتصالات السابق إنديموتو راجا إلى تقديم استقالته قبل أسبوع بسبب اتهامات له ببيع التراخيص بسعر بخس في عامي 2007 و2008 مما قد يكون كلف الدولة نحو 39 مليار دولار من إيرادات لم تتحقق.
 
وطالت فضيحة تراخيص الاتصالات رئيس الوزراء الحالي مانموهان سينغ، إذ وبخت المحكمة العليا سينغ لأنه احتاج 16 شهرا للنظر في المزاعم الموجهة إلى راجا عضو حزب المؤتمر وطلبت المحكمة من سينغ تفسير ما حدث.
 
وهبطت أسعار أسهم شركات الاتصالات الأسبوع الماضي وسط مخاوف من أن تلغي السلطات التراخيص أو أن تطلب من الشركات مدفوعات إضافية.

المصدر : رويترز