حكومة فرنسية جديدة

Combo of members of the French government named on November 14, 2010.
 الحكومة الفرنسية الجديدة تضم 31 وزيرا (الفرنسية)
 
أعلن في باريس الأحد عن تشكيل حكومة جديدة يرأسها مجددا فرانسوا فيون، وذلك بعد يوم واحد من استقالته من منصبه هو وأعضاء حكومته السابقة ليمهد الطريق أمام الرئيس نيكولا ساركوزي لإجراء تعديل وزاري منتظر منذ فترة طويلة.
 
وقال كبير موظفي الرئاسة الفرنسية كلود جيان في بيان الأحد إن كريستين لاغارد ستظل وزيرة للاقتصاد، وفرانسوا باروان سيحتفظ بمنصبه وزيرا للميزانية في الحكومة الجديدة.
 
وأضاف جيان -الذي كان يتحدث على درج قصر الإليزيه- أن رئيس الوزراء الأسبق آلان جوبيه سيتولى منصب وزير الدفاع خلفا لإيرفيه موران، في حين ستحل ميشال إليو ماري محل برنار كوشنر وزيرة للخارجية.
 
وأوضح أن بريس أورتفو سيظل وزيرا للداخلية وسيكون باروان متحدثا باسم الحكومة بالإضافة إلى منصبه وزيرا للميزانية.
 
واكتملت الحقائب المرتبطة بالشؤون الخارجية مع تعيين هنري دوراينكور وزيرا للتعاون، ولوران فوكيه وزيرا للشؤون الأوروبية.
 
ويأتي التعديل الرابع خلال فترة رئاسة ساركوزي، في أعقاب النتائج السيئة للحكومة في انتخابات المناطق وطرح قانون لإصلاح نظام التقاعد أثار الجدل.

وفي أول تصريح له بعد تكليفه بتشكيل الحكومة للمرة الثانية، تعهد فيون بالدخول في مرحلة جديدة قال إنها ستتيح لفرنسا تعزيز نمو اقتصادها لتوفير الوظائف وتعزيز التضامن و"ضمان أمن كل الشعب الفرنسي".

ساركوزي (يسار) يأمل استخدام التعديل لتحسين صورته قبل رئاسيات 2012 (الفرنسية)
ساركوزي (يسار) يأمل استخدام التعديل لتحسين صورته قبل رئاسيات 2012 (الفرنسية)

ردود فعل
وبشأن ردود الفعل إزاء تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة التي تضم 31 وزيرا، قال مراسل الجزيرة في باريس عياش دراجي إن الرضا سيد مواقف الأوساط المقربة من الحكومة. أما المعارضة فقد شككت في التعديل، معتبرة أنه سيحدث تغييرا محدودا "وأن الجبل تمخض فولد فأرا". 

 
وأضاف أن المعارضة وصفت التشكيلة الجديدة بالطائفية السياسية لجنوحها نحو اليمين، مشيرا إلى أن المحللين يقولون إن ساركوزي يأمل استخدام التعديل لتحسين صورته قبل ترشحه المتوقع لتولي فترة رئاسة ثانية خلال الانتخابات الرئاسية التي ستجرى عام 2012.
 
وأشار المراسل إلى أن التحديات التي تنتظر الحكومة الجديدة تتمثل في الأزمة الاقتصادية التي ما زالت تراوح مكانها، والأزمة في سوق العمل والضرائب وقوانين الأمن والتأمين الاجتماعي.
   
وسجلت شعبية الرئيس ساركوزي مزيدا من التراجع بسبب تطبيقه لقانون خاص بإصلاح نظام المعاشات يرفع سن التقاعد عامين إضافيين.
المصدر : وكالات