حالة الطوارئ تسمح بالاعتقالات دون محاكمة (الفرنسية-أرشيف)

قررت الحكومة التايلندية اليوم الاثنين تمديد حالة الطوارئ المفروضة في بعض مقاطعات البلاد ثلاثة شهور أخرى.
 
وقال نائب المتحدث باسم الحكومة، سوباتشاي جاراساموت في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء إن حالة الطوارئ ستمدد بدءا من اليوم في أربع مقاطعات بينها العاصمة بانكوك.
 
واتخذ قرار التمديد في غياب رئيس الوزراء أبهيسيت فيجاجيفا لوجوده في بروكسل لحضور اجتماع آسيا وأوروبا.
 
وفرضت حالة الطوارئ بعد المواجهات التي وقعت في أبريل /نيسان ومايو/أيار الماضيين بين ما عرف وقتها بحركة القمصان الحمر والجيش، وخلفت مقتل 91 شخصا وأكثر من ألف جريح.
 
وصرح رئيس الوزراء أول أمس الأحد بأنه لا تزال هناك حاجة لحكم الطوارئ لأن الموقف في بانكوك "لم يعد إلى طبيعته".
 
وجاء هذا التصريح بعد تفجيرات وقعت نتيجة لقنابل يدوية وقنابل صغيرة بدائية الصنع زرعت بالقرب من الدور الحكومية والمؤسسات التجارية المرتبطة بالحكومة لكنها أوقعت خسائر قليلة في الأرواح.
 
ومن جهتها، اتهمت المعارضة الحكومة باستغلال التفجيرات ذريعة لتمديد حالة الطوارئ التي تسمح باعتقال المشتبه فيهم لمدة 30 يوما دون أي اتهام. كما تسمح أيضا بتجميد أصول المشتبه فيهم وعدم مقاضاة المسؤولين الذين يستغلون سلطاتهم.
 
وتشير التقارير الإخبارية إلى وجود 148 محتجزا سياسيا في السجون بموجب قوانين الطوارئ، وإلى هروب العديد من الأشخاص الذين قادوا احتجاجات الشوارع التي اندلعت في شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو الماضيين إلى الخارج خوفا من الاعتقال.
 
وقد انتقدت الولايات المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية وبينها العفو الدولية حالة الطوارئ المفروضة في هذا البلد وقالت إنها تسمح بخرق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
 
 ويذكر أن حركة القمصان الحمر كانت موالية لرئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا.

المصدر : وكالات