اقتراع ماينمار بلا مراقبين ولا صحافة

قررت ميانمار عدم السماح للمراقبين والصحفيين الأجانب بمعاينة انتخابات تجري في السابع من الشهر القادم، هي الأولى من نوعها منذ عقدين، ويفترض أن تمنح البلاد أول حكومة مدنية منذ 48 عاما، لكن جماعات حقوقية تصفها بذر للرماد في العيون.

وبرر رئيس اللجنة الانتخابية ثين صو في لقاء في العاصمة مع الدبلوماسيين الأجانب والصحافة القرار بقوله إن لبلاده خبرة طويلة في الانتخابات، كما أن الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين وممثلي المنظمات الأممية المقيمين في ماينمار سيمكنهم مراقبة العملية.

وقال إن التصوير لن يسمح به في مراكز الاقتراع لكي "يصوت الناخبون بحرية"، لكن الأصوات ستحسب "أمام الناخبين".

وتسمح ماينمار لبعض وسائل الإعلام الأجنبية بالعمل، لكن تشترط أن تكون طواقهما ماينمارية، باستثناء وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، الهيئة الإعلامية الوحيدة التي سمح لها بتوظيف صينيين.

ووصف ثين صو القوانين التي تحكم الانتخابات في بلاده بأنها "متوازنة جدا وسهلة الفهم".

ويصوت 29 مليون شخص (ما يعادل نصف سكان البلاد تقريبا) في اقتراع يفترض أن يمنح أول حكومة مدنية لبلد يحكمه العسكر منذ 1962.

لكن ناشطي حقوق الإنسان في ماينمار وحكومات غربية ترى أن هدف الانتخابات فقط إعطاء الحكم العسكري واجهة مدنية.

الانتخابات والجيش
وحجز ربع مقاعد البرلمان سلفا للجيش، فيما يتنافس 3071 مرشحا يمثلون 37 حزبا على بقية المقاعد.

ونفى ثين صو أن تكون قوانين الانتخاب صممت لتخدم أحزابا مقربة من السلطة والحزب الذي يدعمه الجيش "الاتحاد والتضامن والتنمية" والذي شكله رئيس الوزراء ثين سين.

وقرر مجلس الحكم العسكري الشهر الماضي إلغاء التصويت في أجزاء واسعة من البلاد تنشط فيها جماعات مسلحة تقاتل على خلفيات عرقية، بحجة أن هذه الجماعات ستضغط على الناخبين ليصوتوا لأحزاب معينة، وهو قرار انتقد لأنه سيحرم ملايين من حق الانتخاب.

وقد قرر الجيش حل "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" بزعامة أونغ سان سو كي، لأنه قرر مقاطعة الاقتراع.

ونظمت أحدث انتخابات عامة في ماينمار في 1990، وحققت فيها "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" فوزا كاسحا سرعان ما ألغاه الجيش، الذي سجن أيضا أونغ سان سو كي.

ونظرت المحكمة العليا أمس في التماس جديد قدمته أونغ سان سو كي للإفراج عنها حين تنتهي في العاشر من الشهر القادم فترة الإقامة الجبرية الجديدة التي فرضت عليها، لكن المحكمة لم تعلن بعد إذا كانت ستدرس الالتماس.

وقال محامي أونغ سان سو كي إن الحكم ليس متوقعا قبل أسبوعين، علما بأن التماسين سابقين في هذا الاتجاه قوبلا بالرفض.