دستورية أوكرانيا تعزز سلطات الرئيس
آخر تحديث: 2010/10/1 الساعة 13:47 (مكة المكرمة) الموافق 1431/10/22 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2010/10/1 الساعة 13:47 (مكة المكرمة) الموافق 1431/10/22 هـ

دستورية أوكرانيا تعزز سلطات الرئيس

يانوكوفيتش يتسلم رمز السلطة التاريخي بعد أدائه اليمين في فبراير/شباط الماضي (الفرنسية)

أمرت المحكمة الدستورية في أوكرانيا اليوم الجمعة بإعادة كامل صلاحيات رئيس البلاد، بعدما قضت بعدم دستورية القانون الذي صدر عام 2004 وقلص سلطات الرئيس وخولها للبرلمان.
 
وسيتيح هذا الحكم الواضح للرئيس فيكتور يانوكوفيتش الموالي لموسكو والمنتخب في فبراير/شباط الماضي، أن يختار حكومته ويرأس جمهورية رئاسية لا برلمانية.
 
ووجدت المحكمة في قرارها أن قانون 2004 ليس متماثلا مع الدستور، وقال رئيس المحكمة أناتولي غولفين إن السلطات الدستورية يجب أن تعود إلى الرئيس كما كانت قبل التغييرات.
 
ومنذ تولي يانوكوفيتش مقاليد السلطة، يضغط حلفاؤه من أجل إعادة كامل السلطات الرئاسية التي قلصت إبان الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد عقب انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2004 باعتبار أنها ستدفع عجلة الإصلاح في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة البالغ عدد سكانها 47 مليون نسمة.

وطالب حلفاء يانوكوفيتش قضاة المحكمة الدستورية الـ18 بإصدار قرار بوجود مخالفات في القانون الدستوري الذي فرض إبان ما تسمى الثورة البرتقالية عام 2004 وأوصل الموالي للغرب فيكتور يوتشينكو حينها إلى السلطة.

وبموجب ذلك القانون تحولت بعض السلطات الرئاسية إلى البرلمان وعلى رأسها الحق في تسمية رئيس الوزراء ومعظم أعضاء مجلس الوزراء بدعم من معسكر يوتشينكو عندما كان يانوكوفيتش رئيسا للوزراء.

ورغم أن قانون تقليص الصلاحيات كان مصدره أنصار يوتشينكو فإنه وضع قيودا على يوتشينكو نفسه لمدة خمس سنوات قضاها في السلطة، كما أدى إلى حدوث مواجهة بين الرئيس والبرلمان ورئيسة الوزراء يوليا تيموشينكو وأسفر في النهاية إلى شلل في اتخاذ القرارات وساهم في سقوط يوتشينكو في انتخابات العام الماضي.

ويقول أنصار الرئيس الحالي يانوكوفيتش إن إعطاء الرئيس صلاحيات أكبر يمنحه الثقة لإصلاح اقتصاد البلاد الذي يعاني من ضائقة مالية ويعتمد على برنامج قرض يبلغ 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمساعدة أوكرانيا على دفع فواتير الغاز من روسيا.
المصدر : وكالات