أثار قرار المحكمة العليا رفع القيود المفروضة على الشركات الخاصة بشأن التمويل المباشر للحملات الانتخابية، غضب الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي اعتبره مستهدفا للديمقراطية.

ووصف أوباما القرار -الذي صدر بأغلبية خمسة قضاة مقابل أربعة- بأنه يطيح بالمصلحة العامة ويمثل هجمة طاغية جديدة للمصالح الخاصة على حساب السياسة ومصالح البلاد العامة.
 
وقال الرئيس الأميركي إن "هذا الحكم يفتح أبواب الفيضان أمام ضخ مبالغ مالية بدون قيود لها أهداف خاصة على ديمقراطيتنا".
 
وأضاف أنه "يعطي لجماعات الضغط التي لها مصالح خاصة قوة دافعة جديدة لإنفاق ملايين الدولارات على الإعلان لإقناع مسؤولين منتخبين بأن يصوتوا على النحو الذي تريده أو معاقبة أولئك الذين لا يفعلون ذلك". واستطرد "هذا الحكم يوجه ضربة للديمقراطية نفسها".
 
كما أشار أوباما إلى أنه أصدر تعليمات لإدارته للعمل على الفور مع الكونغرس لإعداد رد قوي من الحزبين على الحكم.
 
وبررت الأغلبية المحافظة من أعضاء المحكمة العليا القرار بقولها إن القيود كانت تنتهك الحق الدستوري للشركات في حرية التعبير.
 
ومن المتوقع أن يؤدي حكم المحكمة العليا إلى ضخ مبالغ مالية ضخمة للإنفاق على انتخابات الكونغرس التي ستجري هذا العام, حيث يواجه الديمقراطيون صراعا لاستعادة السيطرة عليه.

المصدر : وكالات