منقبتان في أحد شوارع مرسيليا جنوبي فرنسا (الفرنسية-أرشيف)

يتجه البرلمان الفرنسي لتبني قرار يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، بيد أن تحول هذا القرار إلى قانون سيستغرق وقتا، وفق ما ذكر نواب فرنسيون.
 
وتدرس لجنة برلمانية هذا الموضوع الحساس، بينما يحتدم جدل شعبي أوسع بشأن الهوية الوطنية الفرنسية أطلقه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، ومن المتوقع أن تنشر اللجنة نتائجها الثلاثاء القادم.
 
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن معظم الناخبين يرغبون في فرض حظر على ارتداء النقاب، رغم قلة عدد النساء اللاتي يرتدينه في فرنسا، والمقدر عددهن بأقل من 2000 امرأة، وفق تقارير الشرطة، في حين يعده منتقدو القرار تمييزيا ضد المسلمين ولا يمكن تطبيقه.
 
وقال البرلماني جان فرنسيس كوبي عن حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية المحافظ الذي يتزعمه الرئيس نيكولا ساركوزي في تصريحات أذيعت الخميس إن الخطة تكمن بإصدار قرار للشرح ومن ثم يقرر بشأن القانون.
 
ويعد تبني البرلمان قرارا ملزما قانونا، وفي هذا السياق وافق رئيس اللجنة البرلمانية التي تناقش الاقتراح النائب أندريه غرين رأي النواب المطالب بمزيد من الوقت لتجهيز مسودة القانون، لكنه أكد لصحيفة لفيغارو الفرنسية أن "إقرار حظر النقاب لا ريب فيه".
 
ويصر غرين وهو نائب عن ليون التي يقطن فيها عدد كبير من المسلمين إلى جانب نواب آخرين على ضرورة تحرك باريس لإصدار تشريع يوقف النقاب في مهده.
 
ويطالب غرين الحكومة الفرنسية أن تتعامل مع ما أسماها "طالبان الفرنسية التي تجبر النساء على النقاب، وأعني بطالبان الزوج والأخ الأكبر والأسرة وحتى الجيران لأن هناك ما يشبه تطبيق الشريعة في بعض المناطق، والنقاب الجزء الظاهر من هذا المد الأسود للأصولية".
 
واختلط هذا الجدل بشأن النقاب في فرنسا بحملة الدعاية للانتخابات المحلية التي تجري في مارس/آذار، حيث يأمل حزب ساركوزي بإحراز تقدم على الحزب الاشتراكي المعارض الذي يحكم 20 من أصل 22 مجلسا محليا، ويعارض فرض حظر قانوني على النقاب رغم أن بعض نوابه يطالبون بهذا الحظر.
 
وكان من المتوقع أن يقر البرلمان قانونا بحظر النقاب قبل الانتخابات، لكن الحكومة ترغب حاليا بتأجيل إصدار القانون إلى ما بعد الانتخابات.
 
وكان ساركوزي اعتبر النقاب يمثل انتهاكا لكرامة النساء وليس مرحبا به في فرنسا. ويستند مناصرو حظر النقاب في موقفهم على أساس النظام العلماني الفرنسي.

المصدر : رويترز