روسيا تعزز قدراتها البحرية

أعلنت روسيا عزمها تعزيز قدراتها البحرية ردا على نشر صواريخ أميركية في بولندا في الوقت الذي يسعى الطرفان للتوصل إلى اتفاقية جديدة بشأن خفض الأسلحة الإستراتيجية بدلا من تلك التي انتهت صلاحيتها القانونية أواخر العام الماضي.

فقد نسبت مصادر إعلامية روسية عن مسؤول عسكري رفيع المستوى قوله إن موسكو تعتزم تعزيز أسطولها في بحر البلطيق سواء على صعيد السفن أو الغواصات أو الإسناد الجوي وذلك ردا على مخطط لنشر صواريخ أميركية من طراز باتريوت في بولندا.

وكان المسؤول العسكري -الذي رفض المتحدث بوزارة الدفاع الروسية التعليق على تصريحاته- يشير إلى الاتفاق الذي وقعته واشنطن ووارسو في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لنشر منظومة الصواريخ في بولندا باعتبارها عضوا في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

يذكر أن بولندا -التي طالما أعربت عن قلقها من سياسات روسيا الخارجية- اشتكت من عدم وجود أي قوات أميركية أو معدات عسكرية على أراضيها على الرغم من مساندتها للولايات المتحدة وإرسالها قوات إلى أفغانستان والعراق.

حرب الفضاء

وأوضح القائد الروسي أنه وعلى الرغم من السياسة الروسية الحالية القائمة على تجنب حروب الفضاء، لا تزال المؤسسة العسكرية تؤمن بضرورة الاستعداد لكل الاحتمالات، مجددا قوله إن روسيا قادرة على الرد وبسرعة كبيرة في هذا المجال.

ولفت أوستابينكو إلى إن الصين قامت بتجربة صاروخ اعتراضي دون إبلاغ الجانب الروسي، موضحا أن المنظومة الروسية للإنذار عن أي هجوم صاروخي سجلت إطلاق الصاروخ الصيني في 11 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأوضح السفير أن الطرفين اقتربا من خط النهاية وبالتالي فإن مسألة التوقيع على اتفاقية ستارت 2 هي مسألة وقت لا أكثر، وسط مؤشرات غير رسمية بأن يتم ذلك في موعد أقصاه أبريل/نيسان المقبل عند لقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف.

يشار إلى أن الطرفين فشلا حتى الآن في التوصل لصيغة مرضية بشأن اتفاقية لخفض الأسلحة الإستراتيجية بما فيها الصواريخ العابرة للقارات ذات القدرات النووية ووسائل إطلاقها تحل محل معاهدة ستارت 1 التي انتهى العمل بها في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكان رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين قد أكد -في مؤتمر صحفي الشهر الماضي- أن مشروع الدرع الصاروخي الأميركي في أوروبا الشرقية يعتبر من أكبر العراقيل في التوصل لتفاهم جديد بين واشنطن وموسكو بشأن الأسلحة الإستراتيجية.

ولفت إلى أن المحادثات ستشمل الجانب الأمني والعسكري بين روسيا والحلف في مجالات مكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية -تحديدا في الصومال- وعمليات الإنقاذ البحرية والدعم اللوجستي في إشارة إلى سماح روسيا لقوات الحلف بنقل مواد غير قتالية عبر أراضيها إلى أفغانستان.