انتقاد أممي لإجراءات مكافحة الإرهاب

حذر محقق للأمم المتحدة الثلاثاء من أن الدول باتت تستخدم -أكثر من أي وقت مضى- طرق مراقبة شائعة من شأنها أن تقوض الحق الأساسي في الخصوصية، وتتجاوز الخطوات اللازمة في الحرب على "الإرهاب".

 

وقال المقرر الأممي الخاص لحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب مارتن شينين إن ذلك الاتجاه قد يفضي إلى إجهاض العدالة.

 

وأشار في تقرير يقع في 35 صفحة إلى أن "هذا التراجع في الخصوصية يحدث عبر استخدام سلطات مراقبة وتقنيات جديدة تستخدم دون ضمانات قانونية كافية".

 

وأضاف أن "هذه الإجراءات لم تؤد فقط إلى انتهاك حق الخصوصية، وإنما كان لها تأثير أيضا على حقوق الإجراءات القانونية الواجبة وحرية الحركة خاصة عند الحدود".

 

وأوضح أنه يجري تسخير التقنية الجديدة لمراقبة عموم الناس كتفتيش الركاب من خلال أجهزة الماسح الضوئي للجسم في المطارات وباستخدام أجهزة تتبع الهواتف المحمولة وأجهزة التجسس التي تركب في أجهزة الحاسوب أو استخراج بيانات من قواعد البيانات المالية.

 

وعبر شينين -وهو أستاذ قانون من فنلندا وخبير مستقل بالأمم المتحدة- عن قلقه إزاء ما قال إنه اتجاه نحو توسيع سلطات المراقبة الحكومية "إلى ما وراء الإرهاب".

 

وحث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على البدء في صياغة إعلان عالمي بشأن القضية.

 

وخضعت الإجراءات الأمنية الأميركية لمراجعة شاملة بعدما اتهم الشاب النيجيري عمر فاروق عبد المطلب بمحاولة تفجير طائرة متجهة إلى ديترويت يوم عيد الميلاد.

 

ومن المقرر أن تناقش وزيرة الأمن الداخلي الأميركية جانيت نابوليتانو المعايير الأمنية مع مسؤولين كبار بالاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" في جنيف يوم الجمعة القادم.

 

وذكر شينين أن الأشخاص المستهدفين من قبل وكالات المخابرات غالبا لا يكونون على دراية بوضعهم على قوائم الممنوعين من السفر أو يفتقرون إلى الموارد التي تمكنهم من الطعن أمام المحاكم.

 

وقال إن للدول حقا مشروعا في تقييد خصوصية الأشخاص الذي يجري التحقيق معهم رسميا أو الذين يخضعون لأمر تفتيش، لكنه قال إن مكافحة الإرهاب " ليست ورقة رابحة" تسمح للسلطات بمراقبة دون قيود.

 

فعلى سبيل المثال قال شينين إن أساليب القياسات الحيوية مثل التعرف على الوجه وأخذ البصمات ومسح القزحية قد تكون أداة مناسبة للتعرف على المشتبه في أنهم إرهابيون، لكن يساء استعمالها عندما تخزن في قواعد بيانات مركزية.