باريس ولندن تهاجمان طهران
آخر تحديث: 2009/8/9 الساعة 01:01 (مكة المكرمة) الموافق 1430/8/18 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2009/8/9 الساعة 01:01 (مكة المكرمة) الموافق 1430/8/18 هـ

باريس ولندن تهاجمان طهران

رايس اعترفت بتقديم تقارير للسفارة الفرنسية في طهران (الفرنسية)

طالبت فرنسا إيران بالإفراج الفوري عن مواطنة فرنسية مثلت اليوم أمام إحدى محاكم العاصمة الإيرانية بتهمة التجسس والعمل ضد الأمن القومي الإيراني.
 
ومن جهتها اعتبرت لندن محاكمة موظف إيراني يعمل في سفارتها بطهران بنفس التهم "إساءة غير مقبولة".
 
وجاء مثول الشخصين أمام العدالة في إطار محاكمة نحو مائة من المتهمين بالتسبب في الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية، ومن بينهم سياسيون وصحفيون محسوبون على التيار الإصلاحي.
 
ومثلت أمام المحكمة الأستاذة الجامعية الفرنسية كلوتيلد رايس التي كان قد ألقي القبض عليها واحتجازها الشهر الماضي بتهمة التجسس إضافة إلى توجيه تهم إلى الموظفة الإيرانية في سفارة فرنسا بطهران نازاك أفشر.
 
واعترفت الأستاذة الفرنسية بأنها قدمت تقارير بشأن المظاهرات للسفارة الفرنسية في طهران، وطلبت الرأفة معها لما بدر من تورطها في هذه المظاهرات.
 
ومن جهتها أفادت أفشر –حسب وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية- بأنها وزملاءها الموظفين في السفارة تلقوا أوامر بفتح أبواب السفارة أمام المحتجين إذا رغبوا في ذلك.
 
وطالبت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان بالإفراج الفوري عنهما قائلة إن الاتهامات الموجهة لرايس وأفشر "لا أساس له".
 
أفشر قالت إنها تلقت أوامر من السفارة بفتح الباب للمحتجين (الفرنسية) 
ظروف المحاكمة
وانتقدت الوزارة ما وصفته بـ"ظروف المحاكمة" قائلة إنه لم يتم إطلاع  سفارة فرنسا بطهران "مسبقا، ولم يرخص لها بحضور المحاكمة طبقا للقوانين الدولية للحماية القنصلية".
 
ومن جهته مثل الموظف الإيراني حسين رسام أمام المحكمة حيث ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أنه اعترف أمامها بأنه تلقى أمرا من السفارة البريطانية بالحضور في المظاهرات مع توم بيرن وبول بليمي، في إشارة إلى الدبلوماسيين البريطانيين اللذين طردتهما طهران في يونيو/حزيران الماضي.
 
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن رسام طلب من المؤسسة الدينية الإيرانية إبداء الرأفة والعفو عن أخطائه، كما طلب من المحكمة الصفح عنه.
 
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن المحاكمة تعد "إساءة" و"غير مقبولة مطلقا" في وقت ندد فيه وزير الخارجية البريطاني ديفد ميليباند بالمحاكمة، معتبرا أن الاتهامات "غير مبررة وتنزع المصداقية عن إيران".
 
ومن جهتها احتجت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي على محاكمة هؤلاء الثلاثة، معتبرة أن ذلك يشكل "عملا ضد الاتحاد الأوروبي سيتم التعامل معه على هذا الشكل"، وطالب في هذا الإطار بـ"إطلاق سراحهم فورا".
 
وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (أسنا) أن أكثر من مائة من الناشطين الإصلاحيين بمن فيهم العديد من المسؤولين السابقين، يواجهون اتهامات بالتحريض على الإطاحة بالنظام الإسلامي في البلاد.
 
رسام أقر حضوره المظاهرات مع دبلوماسيين(الفرنسية)
اتصالات خارجية
وأشارت الوكالة الإيرانية إلى بعض الاتهامات التي وجهت اليوم إلى المدعى عليهم مثل إجراء اتصالات مع دول أجنبية وتبادل المعلومات مع وسائل الإعلام الغربية واستخدام الإنترنت لتقويض النظام الإسلامي.
 
واتهمت إيران في هذا الإطار بريطانيا والولايات المتحدة "بتقديم مساعدات مالية للمعارضة الإيرانية" لإثارة اضطرابات داخلية عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 يونيو/حزيران وأسفرت عن فوز الرئيس محمود أحمدي نجاد بولاية ثانية.
 
وكانت المعارضة شجبت جلسة الاستماع الأولى التي عقدت السبت الماضي ضد المعتقلين الذين تم القبض عليهم عقب الانتخابات بوصفها محاكمة ذات أغراض سياسية ألحقت ضررا بمصداقية إيران.
 
وأدان المرشح الخاسر مير حسين موسوي المحاكمة، وقال إن "هذه المحاكمات المحمومة تعكس المشكلة العميقة التي تواجهها بلادنا".
 
يشار إلى أن القيادي الإصلاحي محمد علي أبطحي وصف في مؤتمر صحفي أعقب جلسة المحاكمة الأولى كلا من الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي وموسوي ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني بأنهم المثلث الذي أوجد ودافع عن فكرة تزوير الانتخابات الرئاسية.
 
ونفى رفسنجاني اتهامات أبطحي بالتخطيط للأحداث التي تلت الانتخابات واصفا إياها بأنها "كذب محض".


   
المصدر : وكالات