قانون أميركي لنقل السفارة للقدس
آخر تحديث: 2009/8/7 الساعة 14:15 (مكة المكرمة) الموافق 1430/8/16 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2009/8/7 الساعة 14:15 (مكة المكرمة) الموافق 1430/8/16 هـ

قانون أميركي لنقل السفارة للقدس

الكونغرس أقر في العام 1995 قانونا باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل (الفرنسية-أرشيف)

تلقى مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يطالب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، وإلغاء القانون الذي يعطي الرئيس الأميركي سلطة في تأجيل نقل السفارة.

وجاء في مشروع القانون، الذي لم يجد دعما حتى الآن سوى من عضوين بالمجلس أن "القدس يجب أن تظل مدينة غير مقسمة... ويكون لكل مواطن إسرائيلي الحق في الإقامة في أي مكان من المدينة".

وتقدم بمشروع القانون النائب الجمهوري دان بورتون، وشاركت في رعايته النائبة الجمهورية إلينا روس ليتينين، وتمت إحالته للنقاش بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب برقم 3412.

ويطالب مشروع القانون الرئيس الأميركي بتنفيذ بنود "قانون سفارة القدس لعام 1995" والبدء في نقل مقر السفارة إلى القدس في أقرب وقت بحيث لا يتجاوز الأول من يناير/كانون الثاني 2012.

يذكر أن الكونغرس أقر في العام 1995 قانونا باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية للقدس في موعد لا يتجاوز 31 مايو/أيار 1999.

ومنح القانون الرئيس الأميركي سلطة تأجيل تنفيذ القانون لستة أشهر، وإبلاغ الكونغرس بذلك، وهو الإجراء الذي تتخذه الإدارات الأميركية منذ أكتوبر/تشرين الأول 1998.

وحسب مشروع القانون فإنه يطالب بتعريف القدس في الوثائق الحكومية والرسمية الأميركية بأنها عاصمة إسرائيل.

ويمثل مشروع القانون جزءا من ضغوط مؤيدي إسرائيل في الكونغرس للضغط على إدارة الرئيس باراك أوباما التي وجهت انتقادات مؤخرا لإسرائيل بسبب إجلاء تل أبيب لعائلات فلسطينية من القدس الشرقية، وبسبب الممارسات الاستيطانية المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وعادة ما يتقدم مؤيدو إسرائيل بالعديد من مشروعات القوانين المتشددة ضد الدول العربية والإسلامية، والتي لا تحظى بتأييد كبير في الكونغرس غير أنها تحمل في طياتها ضغوط معنوية.

المصدر : وكالة أنباء أميركا إن أرابيك

التعليقات