شاهين وأردوغان يتصفحان الدستور التركي خلال جلسة برلمانية في 2007 (رويترز-أرشيف)
 
انتخب النواب الأتراك بـ338 صوتا من 550 أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية رئيسا للبرلمان، في خطوة قد تعزز الخلافات داخله.
 
ورغم أن انتخاب علي محمد شاهين، وزير العدل السابق، لن يغير السياسات العامة للحكومة التي يمسك بها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، مستفيدا من أغلبية برلمانية كبيرة، فإنه قد يصعّب تحقيق الإجماع عند التصويت على الإصلاحات التي يطلبها الاتحاد الأوروبي.
 
كما أن رئيس البرلمان هو الشخصية الثانية في الأهمية حسب التراتبية السياسية في تركيا، وهو ما يجعل المنصب مهما بالنسبة للدوائر العلمانية، وجعل مراقبين يرون في انتخاب شاهين نوعا من محاولة للسيطرة على المناصب الرئيسية في الدولة يمارسها حزب العدالة والتنمية، على حد تعبير كاتب عمود في صحيفة "ميليت".
 
واقترحت المعارضة العلمانية كوكسال توبتان الرئيس المنتهية ولايته، مرشحا يسمو فوق الخلافات الحزبية.
 
وكان شاهين، الذي وعد بخدمة البرلمان بـ"حياد تام"، عضوا قياديا في حزب الرفاه الذي حظر في 1997 بتحرك من الجيش، وجاء على آثاره العدالة والتنمية، الذي كان هو أحد مؤسسيه.
 
وتتهم المعارضة العلمانية حزب العدالة والتنمية بتقويض الأسس العلمانية للجمهورية، وهو ما ينفيه.
 
وكاد الحزب يحل العام الماضي بسبب تهم تقويض العلمانية، لكنه منذ ذلك التاريخ كسب معارك مهمة ضد الدوائر العلمانية آخرها تشريع يقلص دور الجيش في الحياة السياسية.

المصدر : وكالات