موسوي وكروبي يدعوان لتجمع جديد
آخر تحديث: 2009/7/28 الساعة 06:32 (مكة المكرمة) الموافق 1430/8/6 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2009/7/28 الساعة 06:32 (مكة المكرمة) الموافق 1430/8/6 هـ

موسوي وكروبي يدعوان لتجمع جديد

مير حسين موسوي وصف أعمال القتل والاعتقالات بإيران بالكارثة (الفرنسية-أرشيف)

دعا المرشحان الخاسران في انتخابات الرئاسة الإيرانية مير حسين موسوي ومهدي كروبي أنصارهما للتجمع في طهران الخميس المقبل لإحياء ذكرى مرور أربعين يوما على مقتل متظاهرين عقب ظهور نتيجة الاقتراع, فيما رفض الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد استقالة وزير الثقافة لتفادي إجراء تصويت على الثقة بحكومته.
 
ودعا موسوي وكروبي في وقت سابق السلطات للسماح بإقامة التجمع في "المصلى الكبير" حيث يمكن أن يتجمع الآلاف لإحياء ذكرى ضحايا الاضطرابات.
 
وهدد موسوي في بيان على موقعه على شبكة الإنترنت بمواصلة الاحتجاجات. وقال إن "المسار المطالب بالإصلاح سيستمر.. المؤسسة يجب أن تحترم الدستور, لنحتشد من أجل إحياء ذكرى قتلانا الأحباء يوم الخميس".
 
وأضاف أن "القتل والاعتقالات كارثة, والناس لن تنسى من كان وراء هذه الجرائم, أنا واثق من أن الهيئة القضائية ليست على علم بالعديد من الاعتقالات".
 
أمر قضائي
في هذه الأثناء، قالت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء إن كبير القضاة آية الله محمود هاشمي شهرودي أمر الهيئة القضائية بمتابعة قضايا المحتجين المعتقلين.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فقد شدد شهرودي على ضرورة أن يحدد مصير المعتقلين في غضون أسبوع.

ودفعت الانتخابات التي جرت في الـ12 يونيو/ حزيران البلاد نحو أكبر أزمة داخلية منذ الثورة الإسلامية عام 1979، وكشفت عن الانقسامات المتفاقمة بين النخبة الحاكمة.
 
استقالات وأزمات
إقالة أحمدي نجاد لوزير الاستخبارات أثارت حفيظة التيار المحافظ (الفرنسية)
وفي سياق آخر، أورد مراسل الجزيرة في طهران محمد حسن البحراني أن وزير الثقافة والإرشاد الإيراني محمد حسين صفار هاراندي قدم استقالته من حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد بعد أن أُعلنت إقالته من منصبه في وقت سابق.

وكان الرئيس نجاد قد عدل عن إقالة الوزير هاراندي واكتفى بإقالة وزير الاستخبارات غلام حسين محسني إيجي، وذلك بعد ظهور بوادر أزمة بين الرئيس والبرلمان حيث شكك بعض النواب النافذين في قانونية الحكومة.

وأوضح المراسل أن استقالة وزير الثقافة لم تقبل حتى الآن وبالتالي فإن الوضع القانوني للحكومة المؤلفة من 21 وزيرا لا يخضع للبند 136 الوارد في الدستور الإيراني الذي يقضي بعدم قانونية الحكومة إذا ما استقال أو أقيل نصف أعضائها، مع الإشارة إلى أن عشرة وزراء استقالوا أو أقيلوا حتى الآن.

"
اقرأ أيضا: إيران الثورة والدولة

ولفت المراسل إلى أن الأزمة الحكومية التي تشهدها إيران تعود في الأصل إلى ما جرى في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي عندما وقع سجال حاد بين الرئيس أحمدي نجاد وستة وزراء، على خلفية تردده في تنفيذ قرار المرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي باعتبار تعيينه رحيم مشائي نائبا له أمرا لاغيا.

وكشف المراسل أن مشادات حادة وقعت بين الوزراء المحتجين والرئيس الذي غادر قاعة الاجتماع وطلب من مشائي إكمال الجلسة، الأمر الذي أثار غضب العديد من الوزراء ودفعهم إلى مغادرة الجلسة.

وكان قرار أحمدي نجاد بإقالة وزير الاستخبارات غلام حسين محسني إيجي قد أثار انتقادات حادة حتى في أوساط الجناح المحافظ المؤيد له، بعد أن تردد أن القرار جاء على خلفية المشادة التي وقعت الأربعاء الماضي بين إيجي والرئيس حول تعيين مشائي.
المصدر : الجزيرة + وكالات

التعليقات