موسوي وكروبي يواصلان الضغوط
آخر تحديث: 2009/7/28 الساعة 00:27 (مكة المكرمة) الموافق 1430/8/6 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2009/7/28 الساعة 00:27 (مكة المكرمة) الموافق 1430/8/6 هـ

موسوي وكروبي يواصلان الضغوط

مائتا برلماني إيراني طالبوا نجاد بتغيير تصرفاته (الفرنسية-أرشيف)

دعا المرشحان الخاسران في الانتخابات الرئاسية الإيرانية, مير حسين موسوي ومهدي كروبي, أنصارهما إلى التجمّع في طهران يوم الخميس المقبل لإحياء ذكرى مرور أربعين يوما على مقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات التي أعقبت نتيجة الاقتراع. 

وكان موسوي هدد بمواصلة الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح، في حين أمر القضاء بتحديد مصير المعتقلين في غضون أسبوع.

واستنكر موسوي في بيان على موقعه على الإنترنت "عمليات القتل والاعتقالات" معربا عن اعتقاده بأن "السلطة القضائية ليست على علم بالعديد من هذه الاعتقالات".

شهرودي أمر بتحديد مصير المعتقلين في غضون أسبوع (الفرنسية-أرشيف)
من جانبها قالت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء إن كبير القضاة آية الله محمود هاشمي شهرودي أمر الهيئة القضائية بمتابعة قضايا المحتجين المعتقلين.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فقد شدد شهرودي على ضرورة أن يحدد مصير المعتقلين في غضون أسبوع.

ودفعت الانتخابات التي جرت في الـ12 يونيو/ حزيران البلاد نحو أكبر أزمة داخلية منذ الثورة الإسلامية عام 1979، وكشفت عن الانقسامات المتفاقمة بين النخبة الحاكمة.

أزمة الحكومة
على صعيد آخر رفض الرئيس أحمدي نجاد استقالة وزير الثقافة وذلك لتفادي إجراء تصويت على الثقة بحكومته، قبيل أدائه اليمين الدستورية في الخامس من أغسطس/ آب المقبل.

فقد أورد مراسل الجزيرة في طهران محمد حسن البحراني أن وزير الثقافة والإرشاد محمد حسين صفار هاراندي قدم استقالته من حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد بعد أن أُعلنت إقالته من منصبه في وقت سابق.

وكان الرئيس نجاد قد عدل عن إقالة الوزير هاراندي واكتفى بإقالة وزير الاستخبارات غلام حسين محسني إيجي، وذلك بعد ظهور بوادر أزمة بين الرئيس والبرلمان، حيث شكك بعض النواب النافذين في قانونية الحكومة.

تعيين نجاد لصهره رحيم مشائي أثار لغطا واسعا في إيران (الفرنسية-أرشيف)
الوضع القانوني
وأوضح المراسل أن استقالة وزير الثقافة لم تقبل حتى الآن وبالتالي فإن الوضع القانوني للحكومة المؤلفة من 21 وزيرا لا يخضع للبند 136 الوارد في الدستور الإيراني الذي يقضي بعدم قانونية الحكومة إذا ما استقال أو أقيل نصف أعضائها، مع الإشارة إلى أن عشرة وزراء استقالوا أو أقيلوا حتى الآن.

ولفت المراسل إلى أن الأزمة الحكومية التي تشهدها إيران تعود في الأصل إلى ما جرى في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي عندما وقع سجال حاد بين الرئيس وستة وزراء، على خلفية تردده في تنفيذ قرار المرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي باعتبار تعيينه رحيم مشائي نائبا له أمرا لاغيا.

وكشف المراسل أن مشادات حادة وقعت بين الوزراء المحتجين والرئيس الذي غادر قاعة الاجتماع وطلب من مشائي إكمال الجلسة، الأمر الذي أثار غضب العديد من الوزراء ودفعهم إلى المغادرة.



انتقادات حادة
وكان قرار أحمدي نجاد بإقالة وزير الاستخبارات غلام حسين محسني إيجي قد أثارت انتقادات حادة حتى في أوساط الجناح المحافظ المؤيد لنجاد، بعد أن تردد أن قرار الإقالة جاء على خلفية المشادة التي وقعت الأربعاء الماضي بين إيجي والرئيس حول تعيين مشائي.

إقالة وزير الاستخبارات قوبلت بانتقادات حادة من قبل المحافظين (الفرنسية-ارشيف)
وفي هذا السياق نقل عن النائب في مجلس الشورى (البرلمان) علي مطهري تصريحا غمز فيه من قناة الرئيس الذي اتهمه بتعمد إثارة التوتر في البلاد، لافتا إلى أن الأمر تحول إلى مسألة شخصية إذا كان قرار الإقالة قد جاء على خلفية الاعتراض على تعيين مشائي.

وكشف النائب في البرلمان موسى الرضا سيرفتي أن مائتي عضو في البرلمان وجهوا رسالة خطية للرئيس أحمدي نجاد طالبوه فيها بـ "تغيير تصرفاته" والامتثال لأوامر المرشد الأعلى، مع العلم بأن مشائي تنحى عن منصبه امتثالا لطلب المرشد بيد أن أحمدي نجاد أعاد تعيينه مستشارا له ومديرا لمكتبه.

وفي نفس السياق، أعلن في طهران عن إلغاء ترخيص صحيفة إيرانية بحجة الإساءة إلى الإمام الخميني والتشكيك بأساس نظام الجمهورية الإسلامية.

وذكرت وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أن الأمانة العامة للجنة الرقابة على الصحف والمطبوعات أصدرت بيانا أعلنت فيه أنه تم إلغاء ترخيص صحيفة صداي عدالت (صوت العدالة) "بسبب إساءتها للساحة المقدسة للإمام الخميني" و"دفاعا عن ساحة المرجعية وولاية الفقيه".

المصدر : وكالات
كلمات مفتاحية:

التعليقات