ولاية نيوجيرسي شهدت فضيحة فساد مماثلة خلال السنوات الماضية (رويترز-أرشيف)
ألقت الشرطة في ولاية نيوجيرسي الأميركية القبض على ثلاثة رؤساء بلديات وعشرات من السياسيين وحاخامات على خلفية فضيحة فساد وغسل أموال. 
 
وجاءت حملة الاعتقالات في إطار قضيتين ترتبطان بشاهد واحد.
وقال رالف مارا القائم بأعمال المدعي العام في نيوارك بولاية نيوجيرسي إنه تم القبض على 29 سياسيا في القضية الأولى في عملية منسقة جرت صباح الخميس.
 
وأضاف مارا "لقد عرض السياسيون أنفسهم للبيع.. لقد كان الفساد بالنسبة
لهؤلاء المتهمين أسلوب حياة".
 
ويتردد أن السياسيين في الولاية بأسرها يتلقون رشى لتسهيل إجراءات المشروعات الخاصة والحصول على موافقات لها. 
 
وفي قضية أخرى اعتقل 15 شخصا آخرون -بينهم خمسة حاخامات- يعملون ضمن شبكة غسل أموال دولية منفصلة تضم أيضا سويسرا وإسرائيل.
 
وقالت الشرطة إن القضيتين تعتمدان بشكل كبير على شاهد واحد لم تذكر
السلطات اسمه يتعاون كشاهد اتحادي متورط في جريمتي غسل الأموال وتسليم الرشى لمسؤولين حكوميين.
 
وذكر محققو مكتب التحقيقات الاتحادي أن "حملة الاعتقالات الضخمة غير مسبوقة وتعيد للمرة الثانية فضيحة الفساد بولاية نيوجيرسي خلال العقود الماضية". وتجري التحقيقات في الفضيحة منذ عشر سنوات.
 
تسليم مطلوبين
من جهة أخرى طلب ممثلو ادعاء إسرائيليون موافقة قضائية على تسليم 11 شخصا مطلوبين في الولايات المتحدة بتهمة الاحتيال عبر التسويق الهاتفي والحصول على أكثر من 25 مليون دولار من ضحايا مسنين.
 
وتم الكشف عن الاتهامات الجنائية في محكمة جزئية بمنهاتن الثلاثاء الماضي حيث وجه الاتهام إلى 12 شخصا بالاتصال هاتفيا بضحايا في الولايات المتحدة وإبلاغهم كذبا بأنهم فازوا في يانصيب دولي.
 
وقالت السلطات إنهم طلبوا من الضحايا دفع آلاف الدولارات كرسوم وضرائب قبل استلام جوائزهم، وقال مسؤولون أميركيون إنه لم يكن هناك يانصيب ولم يتسلم الضحايا أية جوائز بعدما أرسلوا الأموال إلى المتهمين في إسرائيل.
 
وذكرت وزارة العدل أن 11 من المتهمين وهم عشرة إسرائيليين وأميركي مثلوا اليوم الخميس أمام محكمة بالقدس حيث طلب ممثلو الادعاء أن يبقوا في الاحتجاز لحين تسليمهم إلى الولايات المتحدة.
 
ولم توضح الوزارة لماذا ألقي القبض على 11 شخصا فقط وليس 12 كما هو منصوص عليه في قرار الاتهام الأميركي.
 
ووجه القرار إلى 12 شخصا تهما بالتآمر والاحتيال عبر شركة تسويق هاتفي إسرائيلية واتهم عدد منهم أيضا بالاحتيال عبر البريد الإلكتروني.

المصدر : وكالات