إغلاق ملف في التحقيق مع أولمرت
قررت السلطات الأمنية الإسرائيلية إغلاق ملف التحقيق ضد رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت في قضية اتهم فيها باستغلال نفوذه لشراء منزل بمدينة القدس عندما كان وزيرا للتجارة والصناعة في حكومة سابقة.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية اليوم الاثنين أن الشرطة أوصت المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية ميني مزوز بعد انتهاء التحقيق قبل نحو شهر، بإغلاق الملف لعدم توافر ما يكفي من الأدلة.
وتتمحور الشبهات التي كانت مثارة ضد أولمرت في هذه القضية حول استخدام نفوذه لدى بلدية القدس عندما كان وزيرا للتجارة والصناعة في حكومة أرييل شارون لتصدر تصاريح بناء لشركة ألوموت التي اشترى منها المنزل في شارع كريمييه بعد تخفيض سعره.
وعقب أمير دان المستشار الإعلامي لأولمرت على هذا القرار بالقول إنه كان يجب اتخاذه منذ زمن بعيد، وأعرب عن ثقته بأن مصير القضايا والشبهات الأخرى المنسوبة لأولمرت سيكون مماثلا.
وفتحت ستة ملفات ضد أولمرت بتهم الفساد أثناء توليه رئاسة الوزراء، وهو ما نال من سمعته وشعبيته ودفعه لتقديم استقالته من رئاسة الحكومة. ونظم حزب كاديما الذي كان يتزعمه في ذلك الوقت، انتخابات داخلية في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي حملت إلى زعامته وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني.