موسوي متمسك بإعادة الانتخابات
آخر تحديث: 2009/6/30 الساعة 17:14 (مكة المكرمة) الموافق 1430/7/8 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2009/6/30 الساعة 17:14 (مكة المكرمة) الموافق 1430/7/8 هـ

موسوي متمسك بإعادة الانتخابات

موسوي جدد مطالبته بإلغاء نتائج الانتخابات (الفرنسية-أرشيف)

جدد المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية الإيرانية مير حسين موسوي مطالبته بإلغاء نتائج الانتخابات بعد يوم من إعلان مجلس صيانة الدستور تثبيت فوز الرئيس محمود أحمدي نجاد، في الوقت الذي استبعد مسؤول أوروبي القيام بأي خطوات عقابية على طهران في الوقت الراهن.

فقد أكد موسوي رئيس الوزراء السابق والمحسوب على التيار الإصلاحي على موقع حملته الانتخابية الإلكتروني تمسكه بمطالبه السابقة بإلغاء نتائج الانتخابات بناء على موقفه السابق الذي ضمنه في رسالته إلى مجلس صيانة الدستور يوم 27 يونيو/حزيران الجاري وأشار فيها إلى وقوع تجاوزات ومخالفات قانونية.

يشار إلى أن بيان موسوي لم يتطرق مباشرة إلى قرار مجلس صيانة الدستور -أحد أهم المؤسسات الحاكمة في إيران- أمس الاثنين بعدم وجود مخالفات كبيرة، مثبتا بذلك النتائج التي أعلنت فوز الرئيس أحمدي نجاد بنسبة تصل إلى 63%.

خيارات موسوي
ومع تثبيت فوز الرئيس أحمدي نجاد، بات الأمر حاليا بيد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي المخول بتثبت النتائج تمهيدا لتكليفه بتشكيل الحكومة وأداء القسم الدستورية أمام مجلس الشورى (البرلمان).

وأشار مراقبون محليون إلى أن المرشح موسوي -بعد إعلان تثبيت فوز نجاد- بات أمام خيارين لا ثالث لهما وهما المضي قدما في مواقفه الرافضة وبالتالي تعريض نفسه للاعتقال أو القبول بالهزيمة.

في الأثناء نقل عن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حسن إبراهيمي قوله إن اللجنة ستواصل مساعيها لحل الأزمة الداخلية استكمالا للقاءات عقدتها خلال الأيام الماضية مع موسوي، والمرشح الرئاسي الخاسر الثاني مهدي كروبي، ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني، على أن تلتقي الرئيس أحمدي نجاد في وقت لاحق.

بيلدت: من المبكر الحديث عن إجراءات
عقابية ضد طهران (رويترز-أرشيف)
التيار المحافظ
من جهة أخرى، شدد أحمد خاتمي -أحد شخصيات التيار المحافظ في إيران- على ضرورة القبول بقرار مجلس صيانة الدستور باعتباره المرجعية القانونية الوحيدة ووقف الاحتجاجات والمظاهرات.

واعتبر خاتمي الذي طالب الجمعة بإعدام الشخصيات المتورطة في الاحتجاجات، أن أي شخص "يعارض قرار مجلس صيانة الدستور إنما يؤكد رفضه للسبل القانونية وإصراره على تحقيق أهدافه بالقوة".

مواقف دولية
على الصعيد الدولي قال كارل بيلدت وزير خارجية السويد التي ستتولى غدا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد لن يقدم في الوقت الراهن على أي إجراءات بحق طهران على خلفية تعاطي الحكومة مع الاحتجاجات التي أعقبت إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وأضاف بيلدت في تصريح الثلاثاء من ستوكهولم أن الاتحاد سينتظر إلى حين تقييم الموقف بأكمله قبل اتخاذ أي قرار بهذا الشأن بعد التشاور مع الأميركيين، مشيرا إلى أنه من المبكر جدا الحديث عن إجراءات عقابية.

وتأتي تصريحات الوزير السويدي في أعقاب ما ذكره رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني الاثنين من نية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على إيران بسبب طريقة تعاملها مع الاحتجاجات التي شهدتها طهران خلال الأسبوعين الماضيين، واعتقالها موظفين محليين في السفارة البريطانية.

وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون اتهمت القيادة الإيرانية بأنها تعاني من ثغرة كبيرة على صعيد مصداقيتها مع شعبها، الأمر الذي يرشح للمزيد من المعارضة الداخلية لها.

وفي رد على سؤال حول اعتراف واشنطن بالرئيس أحمدي نجاد، قالت كلينتون إن الإدارة الأميركية ستقرر موقفها في وقت لاحق.

المصدر : وكالات

التعليقات