يقوم النظام السياسي المعمول فيه بإيران على مجموعة من المؤسسات الحاكمة وهي على النحو التالي:

المرشد الأعلى
وسع دستور إيران عام 1989 من سلطات الرئاسة وألغى منصب رئيس الوزراء ومنح الدستور سلطات مطلقة للمرشد الأعلى الذي يشغله حاليا على خامنئي خلفا للإمام الخميني منذ 1989.

ووفقا لنظام الجمهورية الإسلامية القائم على حكم رجال الدين فإن خامنئي يملك سلطات مطلقة تمنحه الفصل في كل شؤون الدولة بما في ذلك السياسة النووية والخطوط الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية وقرار الحرب والسلم فضلا عن السلطة المباشرة على الجيش وأجهزة المخابرات.

رئيس الجمهورية
ينتخب جمهور الناخبين الرئيس لفترتين كحد أقصى مدة الواحدة أربعة أعوام ويتبع الرئيس للزعيم الأعلى كما أن حرية حركته تقيدها مجموعة من الأجهزة غير المنتخبة يسيطر على أغلبها رجال دين وأهمها مجلس صيانة الدستور.

ويتولى الرئيس مسؤولية السياسة الاقتصادية وتسيير الأمور اليومية لشؤون البلاد بمعاونة وزراء حكومته، بالإضافة إلى ترؤسه مجلس الأمن القومي الذي يتولى تنسيق السياسة الدفاعية والأمنية ويمكن للرئيس التوقيع على اتفاقيات مع حكومات أجنبية والموافقة على تعيين سفراء.

مجلس صيانة الدستور
يتألف مجلس صيانة الدستور من 12 عضوا هم ستة علماء كبار يعينهم المرشد الأعلى وستة من القضاة.

يقوم المجلس بالإشراف على أن تكون القوانين التي يجيزها مجلس الشورى (البرلمان) تتفق والشريعة الإسلامية ودستور البلاد كما يقوم بفحص أوراق المرشحين الراغبين في خوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ويصادق على نتائجها.

مجلس الشورى
يتألف مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) من 290 مقعدا ومدة دورته البرلمانية أربعة أعوام حسب قانون الانتخاب المتبع.

ويملك المجلس سلطات إقرار القوانين واستدعاء واستجواب الوزراء والرئيس، لكنه يبقى خاضعا لرقابة مجلس صيانة الدستور.

مجلس الخبراء
تأسس المجلس المؤلف من 88 عضوا في عام 1982 وهو هيئة دينية تتولى الإشراف وتعيين وإقالة المرشد الأعلى ونادرا ما يتدخل بالشؤون السياسية إذ أنه مختص بالحفاظ على تطبيق أسس وأركان نظام ولاية الفقيه.

ويترأس المجلس حاليا الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني.

مجلس تشخيص مصلحة النظام
ويترأسه رفسنجاني أيضا، ويختص بحل أي خلافات تنشأ بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور.

المصدر : رويترز