محكمة أوروبية ترفع تجميد أرصدة أبي قتادة

قضت المحكمة الأوروبية بإلغاء قرار صادر عن الاتحاد الأوروبي يقضي بتجميد أرصدة الأردني عمر محمد عثمان المعروف بأبي قتادة، المشتبه بتورطه في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

وعللت المحكمة قرارها بأن القرار السابق يعد خرقا للحقوق الأساسية خاصة حقوق الدفاع والملكية والتدقيق القضائي الفاعل. لكن حكم المحكمة لن يدخل حيز التنفيذ على الفور حيث يمكن الطعن فيه خلال شهرين من صدوره.

وكان الاتحاد الأوروبي قد طالب بتجميد أرصدة أبي قتادة الذي يوصف في الدوائر الغربية بالساعد الأيمن لزعيم تنظيم القاعدة، تعزيزا لقرارات من مجلس الأمن الدولي في هذا الصدد بسبب انتمائه لـتنظيم القاعدة.

وقد تقدم أبو قتادة باستئناف أمام المحكمة الأوروبية للقرار الذي أصدره الاتحاد الأوروبي استنادا إلى قرار ذي صلة صدر عن الأمم المتحدة ويشمل كل الأشخاص المقربين من تنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن أو حركة طالبان.

ويعيش أبو قتادة (48 عاما) حاليا تحت الإقامة الجبرية في بريطانيا بعدما قررت وزارة الداخلية البريطانية استئناف الحكم الصادر بحقه عن المحكمة العليا في فبراير/ شباط الماضي والقاضي بإخلاء سبيله بكفالة مالية بعدما كسب دعوى الاستئناف التي رفعها ضد قرار ترحيله إلى الأردن.

وقبل ثلاثة أسابيع قال تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي إنه سيمهل بريطانيا 15 يوما للإفراج عن أبو قتادة قبل أن ينفذ تهديده بقتل رهينة بريطاني كان التنظيم اختطفه على الحدود بين مالي والنيجر في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وفي مطلع يونيو/ حزيران الجاري قال التنظيم إنه أعدم الرهينة إدوين داير يوم 31 مايو/ أيار الماضي، لأن بريطانيا لم تستجب لمطالبه "ولا يبدو أنها مهتمة بحماية مواطنيها".