واشنطن: ترسانة باكستان النووية في أمان

أعربت الولايات المتحدة عن قناعتها بأن الترسانة النووية الباكستانية بمنأى عن احتمال وقوعها في أيدي "الإرهابيين"، جاء ذلك بالتزامن مع استعداد الكونغرس لمناقشة مشروع قانون مساعدة باكستان في إطار الإستراتيجية الأميركية الجديدة.

فقد أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأميركية الأدميرال مايكل مولن أنه "يشعر بالارتياح لأن الترسانة النووية الباكستانية آمنة".

وجاءت تصريحات مولن خلال مؤتمر صحفي الاثنين ردا على سؤال عما إذا كان يساوره القلق من احتمال وقوع الترسانة النووية الباكستانية في أيدي حركة طالبان، حيث أشار إلى أنه يستبعد مثل هذا السيناريو رغم اعترافه بأن الترسانة النووية في باكستان تبقى "هماًّ إستراتيجياً يتحمل مسؤوليته الجميع".

وامتدح مولن ما وصفه بنجاح الحكومة الباكستانية في تطوير قدراتها الأمنية بشكل ملحوظ على مدى السنوات الثلاث الأخيرة وذلك عبر دعم الولايات المتحدة لها.

قلق آخر

ويأتي تعليق مولن بعد أيام من تصريحات أدلى بها الرئيس الأميركي باراك أوباما أكد فيها وجود تطمينات بشأن الترسانة النووية الباكستانية.

وكانت مصادر إعلامية أميركية نقلت عن مسؤولين في الإدارة الأميركية قلق الأخيرة حول احتمال وقوع الأسلحة النووية الباكستانية في أيدي جماعات إسلامية مسلحة في إشارة إلى حركة طالبان باكستان.

وخلصت المصادر الإعلامية إلى القول بأن الإدارة لا تجد سببا يدفعها للاعتقاد بأن الترسانة النووية الباكستانية -التي تتوزع غالبيتها جنوب العاصمة إسلام آباد- تواجه تهديدا وشيكا.

بيد أن المصادر نفسها أشارت إلى أن الولايات المتحدة لا تعلم بالتحديد أين توجد المواقع النووية الباكستانية، وأن قلقها تصاعد في الآونة الأخيرة على خلفية دخول مسلحي طالبان إلى منطقة بونير التي لا تبعد سوى 100 كيلومتر عن إسلام آباد.

مساعدة باكستان

ووفقا لما ذكرته مصادر إعلامية، يطالب مشروع القانون بزيادة المساعدات الأميركية غير العسكرية إلى باكستان بمقدار ثلاثة أضعاف لتصل إلى مليار ونصف مليار دولار سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة، ويطالب بتوسيع هذه الزيادة لاحقا لخمس سنوات إضافية.

كما يدعو مشروع القانون إلى فرض شروط على المساعدات الأميركية العسكرية لإسلام آباد وأولها قدرة القوى الأمنية الباكستانية والتنسيق فيما بينها لمنع تنظيم القاعدة و"الجماعات الإرهابية المرتبطة به من العمل انطلاقا من الأراضي الباكستانية داخل أفغانستان والتدخل في العملية السياسية والقضائية في باكستان".

كما يطالب مشروع القانون وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ووزير الدفاع روبرت غيتس ومدير المخابرات الوطنية دينيس بلير بتقديم تقارير سنوية عن وضع الأجهزة الأمنية الباكستانية، كما خص الوزيرة كلينتون بمهمة تقديم إستراتيجية شاملة للتعامل مع أعمال العنف التي تقع على الحدود بين أفغانستان وباكستان.