فرنسا وألمانيا تعارضان توسيعا "غير محدود" للاتحاد الأوروبي

afp : French President Nicolas Sarkozy and German Chancellor Angela Merkel smileon the podium at the Sony Centre in Berlin on May 10, 2009. Sarkozy attended the

رفضت فرنسا وألمانيا توسيع الاتحاد الأوروبي بشكل مستمر وغير محدود، مجددين في هذا الإطار تحفظهما على انضمام تركيا للاتحاد.
 
وأشارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في لقاء للشباب الألماني والفرنسي في برلين إلى عدم وجود جدوى من وراء توسيع الاتحاد بالمزيد من الدول الأعضاء دون أن يكون الاتحاد قادرا على التعامل مع التحديات.
 
وقالت "موقفنا هو منح شراكة مميزة لتركيا، وليس عضوية كاملة" داخل الاتحاد.
 
بدوره أكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي شارك في اللقاء أن أوروبا بلا حدود ستكون أوروبا بلا مبادئ.
 
وأعلن ساركوزي تأييده لموقف ميركل قائلا "إنها محقة، لأن وجود أوروبا بلا حدود سيجعلها بدون إرادة، بدون هوية وبدون قيم".
 
وكان الرئيس ساركوزي قال في تصريح صحفي أمس "نحن بحاجة لأوروبا منظمة جيدا.. ولكن ذلك يعني أيضا أننا لا نستطيع التوسع بلا نهاية، علينا أن نتوقف عن إعطاء تركيا وعودا فارغة".
 
وتأتي هذه المواقف غداة تراجع وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير عن موقفه السابق المؤيد لانضمام تركيا إلى الاتحاد، وذلك على خلفية تصرف أنقرة الأخير في مؤتمر قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي استضافته ألمانيا وفرنسا.
 
موقف كوشنير
وبرر كوشنير في تصريح إعلامي الثلاثاء هذا التراجع بقوله إن التوجه التركي الذي يأخذ طابعا دينيا وتراجعا ملحوظا عن النظام العلماني يمثل مصدر قلق لفرنسا، وأعرب عن صدمته من موقف تركيا من ترشيح رئيس الوزراء الدانماركي أندرس فوغ راسموسن لمنصب الأمين العام لحلف الناتو.
 
وأضاف كوشنير أنه فوجئ بموقف تركيا الرافض لهذا الترشيح على خلفية موقفه من نشر الرسوم المسيئة للرسول الكريم محمد (صلى الله عليه وسلم) في إحدى الصحف الدانماركية قبل أربعة أعوام.
 
وكان الرئيس التركي عبد الله غل أفشل التصويت الأول على ترشيح راسموسن بسبب رفضه القاطع للترشيح، لكنه تراجع عن موقفه بعد أن تمكن الرئيس الأميركي باراك أوباما من التوصل لتسوية مرضية لهذه المسألة.
 
يذكر أن تركيا بدأت عام 2005 مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد التي تعثرت بسبب معارضة فرنسا وألمانيا فضلا عن الخلاف الحاد مع أنقرة بشأن إعادة توحيد الجزيرة القبرصية ومسائل أخرى تتعلق بالإصلاحات المطلوبة في أكثر من 35 مجالا يتعين على الدولة المرشحة للانضمام تطبيقها أولا قبل الموافقة على قبول عضويتها.
المصدر : وكالات