وقائع التعذيب في أبوغريب أثارت انتقادات واسعة لإدارة بوش (الفرنسية-أرشيف)

أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها ستتعامل بشكل قانوني مع نتائج التحقيقات مع المسؤولين بإدارة الرئيس السابق جورج بوش الذين كانوا وراء عمليات تعذيب انتهجتها كل من وكالة الاستخبارات المركزية والجيش بحق معتقلين أجانب.
 
وأفاد المدعي العام أن الوزارة ستتبع القانون في تحقيقات بحق مسؤولين كانوا وراء سياسات الاستجواب التي انتهجتها وكالة المخابرات.

وقال إريك هولدر "لا أحد فوق القانون" مشددا على أن العدل ليس لديها نية مقاضاة أفراد الوكالة الذين قاموا بعمليات الاستجواب وتصرفوا "بنية صادقة" للالتزام بالمشورة القانونية الرسمية.

جاء ذلك بعد يوم من فتح الرئيس باراك أوباما الباب لاحتمال الملاحقة القانونية لمسؤولين من إدارة بوش أعدوا الأساس القانوني لاستخدام أساليب قاسية بالاستجواب بما في ذلك محاكاة الغرق.

وتقول جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان إن محاكاة الغرق تعذيب, بينما يطالب منتقدو سياسات إدارة بوش بتحقيق شامل.

كانت صحيفة واشنطن بوست قد أشارت أمس إلى أن مذكرات سرية سابقة ومقابلات أظهرت أن المسؤولين بالاستخبارات ووزارة الدفاع أعدوا تقنيات لاستجواب الموقوفين من تنظيم القاعدة وحركة طالبان عام 2002، ومنها الإيهام بالإغراق وتسعة تقنيات أخرى قبل ثمانية أشهر من حصولهم على موافقة من محامي وزارة العدل.

ويتضمّن التقرير تحذيراً من عقيد بالجيش استعرض تقنيات الاستجواب القاسية، مشيرا إلى أن الإكراه يقلل من مصداقية المعلومات لأن الشخص يقول ما يعتقد أنه سيوقف الألم، في حين وصف مسؤول آخر التقنيات المستخدمة بأنها غير قانونية.

وجاء فيه أيضا أنه ما إن تمت الموافقة على أساليب الاستجواب بدأ اعتمادها بالسجون السرية لوكالة الاستخبارات وفي وزارة الدفاع ومعسكرات الاعتقال بقاعدة غوانتانامو الأميركية بكوبا وفي أفغانستان والعراق.
 أوباما فتح الباب لاحتمال الملاحقة القانونية لمسؤولين من إدارة بوش (الفرنسية-أرشيف)


وقال رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ كارل ليفن، إن النتائج الجديدة تظهر وجود صلة مباشرة بين القرارات السياسية الأولى والتقارير عن انتهاكات فادحة لحقوق المعتقلين بالسجون كسجن أبو غريب في العراق.

ويتوقع أن يؤدي التقرير، الذي يقع في 261 صفحة ويتضمن ما يزيد على 1800 حاشية، إلى مزيد من الضغوط على البيت الأبيض للسماح بإجراء تحقيق مستقل للممارسات التي اعتمدت خلال ولايتي بوش الرئاسيتين.
 
تشيني ورمسفيلد
وقد برز اسما كل من نائب الرئيس ووزير الدفاع بالإدارة السابقة ديك تشيني ودونالد رمسفيلد كمسؤولين عن الموافقة على استخدام أساليب التعذيب ضد المعتقلين والسجناء.

وبهذا السياق طلب تشيني بمقابلة مع قناة فوكس نيوز رفع السرية عن الوثائق التي تظهر ما اعتبره نجاحا لبعض أساليب الاستجواب القاسية أو التعذيب في الحصول على اعترافات وصفها بالمهمة من السجناء، لكن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون قالت أمام لجنة من أعضاء الكونغرس حول الموضوع إنها لا تعتبر تشيني مصدرا موثوقا به بوجه خاص في موضوع التعذيب.
 
وأضافت الوزيرة أمام لجنة الشؤون الخارجية التي طرحت أمامها طلب تشيني بمجلس النواب "لن أدهشكم بأنني لا أعتبر تشيني مصدرا موثوقا به بشكل خاص".

وقالت كلينتون إنها تؤيد إجراء مراجعة غير سياسية ولا حزبية لبرنامج الاستجواب مضيفة "أعتقد أننا يجب أن نصل إلى أغوار هذه المسألة برمتها.. أعتقد أن ذلك في مصلحة بلدنا الفضلى وهذا ما يراه الرئيس".

من جهة ثانية تناول المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت جيبز أيضا تصريحات تشيني قائلا إن أوباما يختلف سياسيا مع تشيني بهذه القضية منذ عامين على الأقل. وقال أيضا "يتعلق هذا الخلاف السياسي بإمكان الحفاظ على القيم التي قام عليها هذا البلد مع حماية المواطنين".

المصدر : وكالات