قاض إسباني يتحدى الضغوط بشأن تحقيق حول غوانتانامو
آخر تحديث: 2009/4/18 الساعة 00:36 (مكة المكرمة) الموافق 1430/4/23 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2009/4/18 الساعة 00:36 (مكة المكرمة) الموافق 1430/4/23 هـ

قاض إسباني يتحدى الضغوط بشأن تحقيق حول غوانتانامو

   ضحايا غوانتانامو ينتظرون محاكمة المسؤولين عن التعذيب (الأوروبية)

تحدى القاضي الإسباني بالتاسار غارثون الضغوط التي يتعرض لها بشأن إجراء جنائي ضد ستة مسؤولين بإدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش حول التعذيب في معتقل غوانتانامو لإسقاط القضية. 
 
وقال المدعي العام الإسباني كانديدو كوندي بومبيدو أمس الخميس إنه يتعين على غارثون رفض الشكوى المرفوعة من محامين يدافعون عن حقوق الإنسان يطالبون فيها بمحاكمة المسؤولين.

وفي حكمه الذي أصدره اليوم الجمعة تجاهل غارثون هذه النصيحة لكنه تجنب المواجهة المباشرة مع مكتب المدعي العام، وقام بتسليم القضية لنظام قرعة سيحيلها الآن عشوائيا إلى عهدة أحد قضاة المحكمة العليا الستة.
 
وقال غارثون القاضي في المحكة العليا في الحكم "لندعها تذهب إلى المحكمة المختصة"، وسيتعين على القاضي الذي تذهب إليه القضية الآن اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيمضي قدما فيها ويمكن أن يعيد نظام القرعة القضية إلى غارثون حيث إنه أحد قضاة المحكمة العليا الستة.

لكن القاضي الذي اكتسب شهرة دولية منذ أصدر أمرا باعتقال ديكتاتور تشيلي السابق أوغستو بينوشيه سلم بأنه قد لا يتولى شخصيا في نهاية الأمر أي تحقيق جنائي مع المسؤولين وبينهم المدعي العام الأميركي السابق ألبرتو غونزاليس.



  
جوانب قانونية 
وقال المدعي العام بومبيدو إنه يتعين عدم قبول القضية، لأنه إذا كان من الواجب التحقيق بشأن التعذيب في غوانتانامو فيتعين التحقيق مع من نفذوا التعذيب.
  
ويسمح القانون الاسباني باختصاص المحكمة في نظر الدعوى، لأن خمسة من المواطنين والمقيمين في إسبانيا قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب عندما كانوا سجناء في غوانتانامو.

وأبدى الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الخميس معارضته للتحقيق المقترح، قائلا إنه يفضل عدم التركيز على أحداث الماضي بسجن غوانتانامو الذي وعد بإغلاقه.
أوباما يرفض التحقيق مع المسؤولين السابقين (الفرنسية-أرشيف) 


وكان غارثون قد طلب مشورة المدعي العام الإسباني فيما إذا كان يجب التحقيق مع مسؤولين سابقين من بينهم وزير العدل الأميركي السابق ألبرتو غونزاليس، في دعوى الانتهاكات التي فعلتها مجموعة من المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان.
 
وتشمل الدعوى أميركيين آخرين هم المستشار العام السابق في وزارة الدفاع وليام هاينز، والمحامي السابق بوزارة العدل جون يو الذي دبج آراء قانونية تقول إن بوش يحق له الالتفاف حول معاهدات جنيف.
 
كما تشمل أيضا وكيل وزارة الدفاع السابق للشؤون السياسية دوغلاس فيث، والمدير السابق في مكتب الاستشارات القانونية التابع  لوزارة العدل جاي بايبي وديفد أدينغتون كبير موظفي مكتب ديك تشيني نائب الرئيس السابق ومستشاره القانوني.
المصدر : وكالات