المعارضة في بوليفيا ترفض قانون الانتخابات ورئيس البلاد يتمسك به (رويترز-أرشيف)

أفادت مصادر برلمانية في بوليفيا أنه بات وشيكا التوصل لتسوية الخلافات بشأن قانون للانتخاب ترفضه المعارضة ويتمسك به رئيس البلاد إيفو موراليس معتقدا بأنه سيساعد حلفاءه في الانتخابات المقبلة.

وقال النائب فرناندو ميسمير، وهو عضو باللجنة المختلطة التي تبحث تغيير مقتضيات القانون، إن الأمور تتجه نحو حصول إجماع حول أهم بنود القانون المذكور وأكثرها حساسية.

وكانت المعارضة تصر على رفض ذلك القانون الذي وافق الكونغرس على محتواه العام بينما لا يزال يتعين على أعضاء مجلس النواب أن يقترعوا على تفاصيل قانون إصلاح الانتخابات التي يتوقع أن تجرى في السادس من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأمام رفض المعارضة لذلك القانون دخل الرئيس موراليس منذ الخميس الماضي في إضراب عن الطعام احتجاجا على ذلك الموقف. وقال وزير الصحة البوليفي راميور تابيا إن حالة الرئيس مستقرة وإنه يخضع لثلاثة فحوص طبية يوميا.

وتتركز الخلافات حول قانون الانتخابات في إصرار أحزاب المعارضة على التخلي عن تسجيل الناخبين بطريقة يدوية واستبداله بنظام رقمي يستعمل البصمات والصور وبعض المعطيات الشخصية الأخرى.

كما ترفض المعارضة القانون لأنه يمنح 14 مقعدا لجماعات أقلية من السكان الأصليين، وهو ما يرقى في رأي المعارضة إلى منح هذه المقاعد لموراليس نفسه نظرا لدفاعه عن حقوق السكان الأصليين.

كما يريد خصوم موراليس -وهو أول رئيس لبوليفيا من السكان الأصليين للبلاد- وضع جداول جديدة بأسماء الناخبين قبل الانتخابات ويقولون إن التعداد الرسمي الحالي للسكان لا يمكن الاعتماد عليه.

في حين تقول محكمة الانتخابات الوطنية في بوليفيا إن إعداد جداول جديدة يستغرق تسعة أشهر على الأقل ما يستلزم تأجيل موعد الانتخابات المقررة في ديسمبر/كانون الأول القادم.

ويتمتع حزب موراليس بأصوات تكفي للتصديق على مشروع القانون في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، ولكن المعارضة ترفض توفير النصاب القانوني اللازم للتصويت على المشروع.

المصدر : وكالات