المعارضة تعهدت بالمضي قدما في الاحتجاجات حتى استقالة رئيس الوزراء (الفرنسية)

أعلن أنصار المعارضة في تايلند النصر وقرروا الانسحاب من مقر استضافة قمة
رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) التي كانت مقررة اليوم السبت بمدينة باتايا بعد إجبارهم الحكومة على إلغاء القمة وإعلان حالة الطوارئ، بينما عبر الأمين العام للأمم المتحدة عن أسفه لإلغاء القمة.

وقال أحد قادة الاحتجاج بالعاصمة بانكوك إن المعارضة انتصرت بعد أن منعت الحكومة التي وصفها بغير الشرعية من استضافة قمة آسيان، لكنها ستمضي قدما في احتجاجاتها حتى يتحقق مطلبها باستقالة رئيس الوزراء أبهيستي فيجاجيفا.

وكان أكثر من ألف متظاهر من أنصار رئيس الوزراء المخلوع تاكسين شيناواترا الذين يرتدون قمصانا حمراء اقتحموا المركز الاعلامي المتاخم لفندق رويال كليف، وهم يطلقون الصافرات ويلوحون بالإعلام ويرددون هتافات "اخرج أبهيستي".

واشتبكت الشرطة مع المتظاهرين لمنعهم، وطوقت الطريق المؤدي إلى الفندق نفسه لتحول دون وصولهم إلى المكان الذي كان من المقرر أن يتناول فيه قادة آسيويون الغداء.

وبعد اقتحام المركز الإعلامي تجمع الصحفيون حول المحتجين لإجراء مقابلات صحفية سريعة معهم في شتى أنحاء المركز، وندد المحتجون بحكومة أبهيستي ووصفوها بأنها "مناهضة للفقراء".



حالة طوارئ

السلطات التايلندية استخدمت مروحيات لإجلاء القادة الآسيويين إلى قاعدة عسكرية قريبة(الفرنسية) 
ولمواجهة هذا التطور، أعلن
رئيس الوزراء حالة الطوارئ في باتايا قائلا في كلمة مقتضبة أذاعها التلفزيون إن مهمته وحكومته الآن توفير الإجراءات الأمنية اللازمة من أجل عودة الزعماء الآسيويين إلى بلدانهم سالمين.

واستخدمت السلطات مروحية عسكرية لإجلاء القادة المشاركين بالقمة من الفندق المخصص للاستضافة، إلى قاعدة جوية عسكرية قريبة في باتايا.

وقال متحدث باسم الخارجية إن جميع القادة المشاركين بالقمة بخير. وكان تسعة من القادة في فندق قريب بمجمع المؤتمرات عندما اقتحم المحتجون المكان.

وقد أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أسفه العميق لإلغاء القمة، وقال في بيان إنه يأسف بشدة ويتفهم الظروف التي دفعت الحكومة التايلندية إلى اتخاذ مثل هذا القرار الصعب.

وأعرب بان كي مون عن أمله في عودة مكبرة للأوضاع الطبيعية في هذا البلد، وفي تسوية الخلافات عبر الحوار والطرق السلمية.

وتجمع قمة شرق آسيا الدول العشر الأعضاء برابطة آسيان والصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وأستراليا ونيوزيلندا، لإجراء مناقشات بشأن القضايا التجارية والاقتصادية والأمن الإقليمي.

ويقول المحتجون إن حكومة رئيس الوزراء غير قانونية وليست مخولة التوقيع على أي اتفاقيات خلال القمة، لأنه وصل إلى السلطة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي عبر ثغرات برلمانية يقولون إن الجيش حاكها.

المصدر : وكالات