حركة "لا للقواعد" نظمت عدة احتجاجات سابقة على الدرع الصاروخي الأميركي (الجزيرة نت)

أسامة عباس-براغ
 
قررت بلدية براغ عدم السماح للمعارضين لإقامة الدرع الصاروخي الأميركي في جمهورية التشيك والذين يسمون حركة "لا للقواعد" بالتظاهر أثناء زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما المقررة الشهر المقبل ضمن أول جولة أوروبية منذ تسلمه منصبه.
 
وحسب مصادر بالبلدية فإن الرفض جاء نتيجة الإجراءات الأمنية المشددة التي قد تعيقها مثل تلك المظاهرات خاصة, وأن المحتجين طالبوا بحجز أماكن من الثامنة صباحا وحتى الثامنة ليلا, بالإضافة إلى مطالبات منظمات أخرى بالتظاهر قرب مقر إقامة أوباما بفندق هيلتون وسط براغ.
 
وقد تعهد ذدنيك شتيفيك المسؤول عن تنظيم المظاهرات ضد الدرع بأن أنصاره سينزلون لشوارع العاصمة وفي كل مكان رغم الحظر, لإسماع صوتهم الرافض لأي قواعد سواء كانت أميركية أو غيرها.
 
وأضاف شتيفيك للجزيرة نت أن أهمية هذه المظاهرات تكمن في التأكيد لأوباما أن التشيك لا تريد مشاكل أمنية لمواطنيها.
 
وأوضح أن المتظاهرين يريدون أن يؤكدوا أيضا أن التغيير الذي طالب به الرئيس الأميركي بحيث يكون العالم أكثر أمانا يبدأ من وسط أوروبا عبر إلغاء مشروع الدرع الصاروخي الذي سيجلب الخراب لأوروبا بدلا من الاستقرار.
 
رفض شعبي
شتيفيك طالب الإدارة الأميركية بإلغاء مشروع الدرع الصاروخي (الجزيرة نت)
كما أشار إلى أن المحتجين يرغبون في إسماع الضيف أوباما خبر الاستطلاع الأخير الذي أجرته وكالة ستيم والذي بين أن 75% من الشعب هنا لا يريدون تلك القاعدة الصاروخية ورادارها أي بزيادة سبع نقاط عن الاستطلاع الذي أجري العام الماضي.

يذكر أن الحكومة التشيكية المستقيلة -نتيجة عدم حصولها على ثقة نواب البرلمان والتي تقوم بتسيير الأعمال حاليا ريثما تحل مكانها حكومة أخرى- كانت قد سحبت في قرار مفاجئ قبل أسبوع الاتفاقيتين الخاصتين بوضع الرادار من مداولات البرلمان بعد حصولها على معلومات أكيدة بشأن سقوطهما في جلسة التصويت.

وكان رجل الأعمال التشيكي بيتر كوفارج -الذي تسلم قبل فترة عضوية المجلس الأطلسي الأميركي الاستشاري المؤثر- قد أكد أن الدرع الصاروخي وسط أوروبا لا يحظى باهتمام وغير مدرج على جدول أعمال إدارة أوباما.

وحسب تصريحات كوفارج لوسائل الإعلام التشيكية فإن أولويات واشنطن اليوم هي العلاقات مع الحلفاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وروسيا والصين بشأن الحرب في العراق وأفغانستان وقضايا التسلح النووي في إيران وكوريا الشمالية. 

المصدر : الجزيرة