أنصار العدالة في تجمع انتخابي في إسطنبول (رويترز-أرشيف)

رجح استطلاع تركي للرأي تحقيق حزب العدالة والتنمية الحاكم فوزا كبيرا في الانتخابات المحلية المقررة الأسبوع المقبل، لكنه لن يكون بنفس قوة التأييد الذي ناله بالانتخابات العامة 2007 مع اشتداد تأثير الأزمة المالية على البلاد.
 
وسيدلي الأتراك بأصواتهم الأحد لانتخاب رؤساء البلديات والمجالس
البلدية والإقليمية، ويعتبر التصويت بانتخابات مجالس الأقاليم هو الأكثر
تمثيلا على الصعيد الوطني لأنه يشمل الناخبين بالريف والمدن.
 
وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة (إيه آند جي) المتخصصة لحساب تلفزيون (سي إن إن ترك) ونشر الأربعاء حصول العدالة على 40% بانتخابات مجالس الأقاليم بعد توزيع أصوات من لم يحسموا قرارهم على الأحزاب.
 
تجدر الإشارة إلى أن العدالة والتنمية فاز بنسبة 47% من الأصوات في الانتخابات العامة التي جرت عام 2007.
 
وإذا حصل الحزب على 40% وفقا للاستطلاع فستكون المرة الأولى التي لا يحقق فيها نتائج أفضل من الانتخابات السابقة منذ توليه السلطة عام 2002، واضعا نهاية لسيطرة المؤسسة العلمانية التقليدية على مقاليد الأمور.
 
ويقول محللون إن من شأن تحقيق العدالة بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان فوزا واضحا إعطاءه تفويضا جديدا للمضي قدما بالإصلاحات السياسية والاقتصادية ومن بينها التوقيع على اتفاقية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، وتقريب البلاد من نيل عضوية الاتحاد الأوروبي.
 
ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد التركي بنسبة 3.5% عام 2009 وفقا لاستطلاع أجرته رويترزلآراء 19 من الاقتصاديين مع تأثره بالأزمة المالية، وذلك بعد أن حقق ما يقرب من 7% نموا سنويا على مدى سنوات. ووصلت البطالة أعلى معدلاتها على الإطلاق حيث بلغت 13.6%.

وعاد العديد من العمال إلى القرى مجددا نظرا لاستغناء الشركات عن عمالة، وتوقف مصانع عن الإنتاج.

المصدر : رويترز