توبولانيك قال إن سحب اتفاقية الدرع من البرلمان لا يعني التخلي عنها (الأوروبية-أرشيف)

سحبت الحكومة التشيكية بشكل مؤقت اتفاقية الدرع الصاروخي الأميركي من عملية التصويت في مجلس النواب, تحسبا لتصويت المعارضة ضدها.
 
وقال رئيس الوزراء التشيكي ميريك توبولانيك إن ذلك السحب "لا يعني أننا سنتخلى عن عملية المصادقة". وأضاف في حديث للتلفزيون الرسمي أن حكومته ستعود للقضية بعد محادثات مع الإدارة الأميركية وبعد قمة حلف الأطلسي في ستراسبورغ.
 
ومن المقرر أن تعقد القمة في الثالث والرابع من أبريل/نيسان المقبل, حيث يسافر بعدها الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى براغ لمقابلة زعماء الاتحاد الأوروبي في الخامس من نفس الشهر.
 
وتدعم حكومة يمين الوسط التشيكية الخطة, لكن ضعفها بالبرلمان -حيث إنها لا تحظى فيه بالأغلبية- أجل مرارا الموافقة على اتفاقية الدرع الأميركي. وكان مجلس الشيوخ التشيكي صادق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على نفس الاتفاقية.
 
وصرح أوباما في وقت سابق بأن الحاجة لمنظومة الدرع ستقل إذا تراجعت إيران عن برنامجها النووي, لكنه نفى أن يكون عرض على روسيا -التي تعارض الخطة- اتفاقية تبطئ بموجبها الولايات المتحدة نشر النظام مقابل مساعدة موسكو لها في الملف الإيراني.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش اتفقت مع التشيك على نصب قاعدة رادار بجنوب غرب براغ في إطار خطة لتوسيع درعها الدفاعي الصاروخي. وتدعو الخطة أيضا إلى نصب بطاريات صواريخ اعتراضية في بولندا التي تعد أكبر جيران التشيك بوسط أوروبا.

المصدر : وكالات