أوباما قرر إرسال ثلاثين ألف جندي إضافي إلى أفغانستان (الفرنسية-أرشيف)

انتقد خبراء خطة الرئيس الأميركي باراك أوباما حول أفغانستان، مشيرين إلى أنها غير واضحة في جزئها المتعلق بالمدنيين. ورأى المنتقدون أن الخطة لم تقدم التفاصيل الكافية المتعلقة بقضايا مدنية على غرار التنمية المستدامة وحقوق النساء وسيادة القانون.
 
وطالب الخبراء في مجالي التنمية وحقوق الإنسان بتقديم معلومات واضحة والتزام أميركي طويل المدى حول خفض معدلات الفقر وتطبيق سيادة القانون بأفغانستان.
 
وكان أوباما أعلن الأسبوع الماضي خطته حول أفغانستان التي تقضي بإرسال ثلاثين ألف جندي إضافي وبدء انسحاب قواته في يوليو/ تموز 2011.
 
ووعدت إدارة الرئيس أن يبلغ عدد الخبراء المدنيين الأميركيين بأفغانستان ألف خبير بحلول نهاية العام الحالي.
 
ومن جانبها قالت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون أمام الكونغرس إن واشنطن ستعزز مؤسسات المجتمع الأفغاني حتى لا تعم الفوضى بعد رحيل القوات الأميركية.
 
تشكيك
لكن الخبراء يشككون في قدرة إدارة أوباما على توفير العدد الكافي من الخبراء لتنفيذ هذه الخطط في أفغانستان.
 
وقالت ريتشل ريد الباحثة بمنظمة هيومان رايتس ووتش إن العالم يركز فقط على الإستراتيجية الأمنية لأوباما دون الاهتمام بجانب حقوق الإنسان.
 
وأضافت أن ما يثير القلق أن تقدم أي استراتيجية سريعة لمكافحة التمرد تنازلات في مجال سيادة القانون.
 
من جانبه قال ألكس ثير خبير الشؤون الأفغانية بمعهد السلام في واشنطن إنه من المرجح أن توجه المساعدات إلى مناطق يتنامى فيها التمرد بدلا من توزيعها بشكل عادل.
 
يُذكر أن الكثير من المدنيين الأميركيين يعملون إلى جانب الجيش بأفغانستان
فيما يسمى بفرق إعادة الإعمار الإقليمية.

المصدر : رويترز