المعتقلون اتهموا بالتواصل عبر الإنترنت مع جماعة جيش محمد (الفرنسية)

مددت محكمة باكستانية الحبس الاحتياطي لخمسة أميركيين يشتبه باستخدامهم الإنترنت للاتصال بمنظمات "إرهابية" عشرة أيام إضافية لإكمال استجوابهم.
 
وأوضح رئيس شرطة سرغودا عثمان أنور أن المحكمة وافقت على مد فترة الحبس الاحتياطي للمتهمين الخمسة حتى يتسنى استمرار التحقيق في أنشطتهم المشتبه بها.
 
ونقلت رويترز عن أنور قوله إن "الحصول على التمديد تم بعد إبلاغ المحكمة بالحاجة لمواصلة استجوابهم في اتهامات بينها الاتصال بجماعة متشددة محظورة وعرضهم المشاركة في أعمال إرهابية واستخدام أجهزة الحاسوب لهذا الغرض والتحريض على الإرهاب داخل باكستان".
 
من جهة ثانية نقلت قناة جيو تي في الباكستانية عن القاضي في محكمة سرغودا محمد إسلام أنه مدد فترة اعتقالهم عشرة أيام أخرى بطلب من الشرطة، داعياً إياها لإطلاق سراحهم في الرابع من يناير/كانون الثاني.
 
كما نقلت القناة عن مسؤول رفيع في الشرطة أن المسألة معقدة والتحقيق يحتاج إلى المزيد من الوقت وليس إلى عشرة أيام فقط.
 
وكانت السلطات الباكستانية قد اعتقلت الخمسة وهم طلبة في العشرينات من العمر من شمال فرجينيا أثناء وجودهم هذا الشهر في سرغودا بإقليم البنجاب على بعد 190 كلم جنوب شرقي العاصمة الباكستانية إسلام آباد.
 
وتقول رويترز إن المعتقلين يخضعون للتحقيق لصلتهم بجماعة "جيش محمد" المحظورة والتي ترتبط بصلات مع تنظيم القاعدة وطالبان.
 
وذكر مسؤولو الأمن الباكستانيون أن الشبان هم اثنان من أصول باكستانية وثالث من أصل مصري ورابع من أصل يمني بينما للخامس جذور إريترية.
 
وقد عثر بحوزة المعتقلين كما تقول الشرطة على خرائط وكانوا يعتزمون السفر عبر شمال غرب باكستان إلى معقل القاعدة وطالبان في ميرانشاه في منطقة وزيرستان الشمالية التي توصف بأنها خارج نطاق القانون.
 
وطبقا لرويترز, يرجح أن تثير القضية مخاوف بين الدول الغربية من جر أبناء المهاجرين من البلدان المسلمة إلى ما يسمى "التشدد الإسلامي", عبر الإنترنت.
 
كما تلقي الضوء مرة أخرى على أداء باكستان في مواجهة جماعات مسلحة, فيما تمارس واشنطن ضغوطا عليها.

المصدر : وكالات