أصدرت وكالة مكافحة الفساد في باكستان الجمعة مذكرة اعتقال بحق وزير الداخلية رحمن مالك بعد إلغاء المحكمة العليا قانون "المصالحة الوطنية" الذي سبق أن استفاد بموجبه عدد من المسؤولين المتهمين بالفساد من عفو شامل.

وأدرجت الوكالة أسماء عشرات الوزراء والسياسيين على قائمة الممنوعين من السفر –بينهم وزير الدفاع أحمد مختار- تمهيدا لإعادة فتح تحقيقات في الاتهامات الموجهة ضدهم.

وكانت الشرطة الباكستانية قد منعت يوم الخميس وزير الدفاع من مغادرة البلاد مع وفد رسمي متوجه إلى الصين، وذلك بسبب ورود اسمه ضمن الممنوعين من السفر خارج البلاد بعد إبطال قانون العفو المذكور.

وقالت وسائل إعلام باكستانية إن مذكرات توقيف صدرت ضد 52 شخصا آخرين بعد إلغاء القانون وأمر المحكمة العليا بإعادة فتح ملفات نحو ثمانية آلاف متهم بالفساد، بينهم رئيس البلاد آصف علي زرداري، غير أنه يتمتع بحصانة دستورية.

مطالب باستقالة زرداري
وقد أصدر قانون العفو قبل عامين الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف بعد اتفاق لتقاسم السلطة مع زعيمة حزب الشعب الراحلة بينظير بوتو، التي كانت زوجة زرداري.

وطالبت المعارضة زرداري بالاستقالة بعد إلغاء القانون، واعتبرت أنه "فقد الأرضية الأخلاقية" للاستمرار في الرئاسة، مشددة على أن الرئيس -الذي أمضى في السابق 11 عاما في السجن بتهم اختلاس أموال عامة- لم يكن يحق له الترشح للانتخابات الرئاسية قبل مرسوم العفو في عام 2007، وإن انتخابه كان "غير دستوري".

كما دعت أطراف من المعارضة إلى إقالة جميع الوزراء الذين كانوا مستفيدين من قرار العفو بهدف تأمين تطبيق محاكمة وتحقيق عادلين بحقهم.

غير أن متحدثين باسم زرداري قالوا إن حزب الشعب الحاكم يحترم قرار المحكمة العليا، لكن استقالة الرئيس غير واردة.

المصدر : الجزيرة + وكالات