واصل المسؤولون البريطانيون مساعيهم لاسترضاء إسرائيل بعد إصدار محكمة بريطانية مذكرة اعتقال ضد رئيسة حزب كاديما ووزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، وكان رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون آخر من أعلن معارضته للقرار القضائي ببلاده، فيما وعدت لندن بتعديل قوانينها بهذا الصدد.

 

وجاء في بيان صادر عن مكتب ليفني الأربعاء أن براون اتصل هاتفيا بليفني وعبر عن معارضته المطلقة لمذكرة الاعتقال التي أصدرتها محكمة بريطانية ضدها استجابة لطلب منظمات حقوق إنسان بشبهة ضلوعها في تنفيذ جرائم حرب في الحرب الأخيرة على قطاع غزة. 

 

وقال براون الموجود حاليا في كوبنهاغن بقمة المناخ لليفني إنها شخصية مرغوب بها في بريطانيا في أي وقت‘ وإنه يعتزم العمل من أجل تغيير الوضع القانوني القائم الآن في بريطانيا ويسمح بمحاكمة متهمين بتنفيذ جرائم حرب.

 

تعديل الوضع

من جانبها قالت ليفني إن ثمة حاجة ماسة لتعديل الوضع الحاصل ليس من أجلها وإنما من أجل جميع صناع القرارات وقادة الجيوش في إسرائيل والعالم الذين يضطرون إلى محاربة ما سمته الإرهاب.

 

وقالت ليفني أثناء لقائها مع وزير الخارجية الليتواني فيغاوداس أوسكاس الأربعاء إن إسرائيل تواجه اليوم مسألة ينبغي أن تقلق جميع الأنظمة الديمقراطية في العالم وخصوصا الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وهي ظاهرة استغلال القضاء لتقديم دعاوى ضد مسؤولين وجنود إسرائيليين.

 

وأضافت أن "هذه ليست ظاهرة جديدة برزت في الأيام الأخيرة وإنما وبمفاهيم عديدة هذه ليست دعوى شخصية ضدي أو ضد دولة إسرائيل وإنما هي دعوى ضد جميع الدول الديمقراطية التي تحارب الإرهاب".

 

وتابعت ليفني "يجب محاكمة أولئك الإرهابيين وليس الذين يحاربونهم وهذا تحد مشترك للعالم الحر كله وليس لإسرائيل أو بريطانيا".     

 

"
مسؤولون إسرائيليون لوحوا بأن الحكومة البريطانية لن تتمكن من المشاركة في العملية السياسية في المنطقة إذا لم يتم تعديل القانون
"
موقف ميليباند

وكان وزير الخارجية البريطاني ديفد ميليباند اتصل بليفني الثلاثاء وعبر عن معارضته لإصدار مذكرة الاعتقال ضدها وقال إنه سيعمل على تعديل القانون البريطاني بهذا الخصوص.

كذلك قال سفير إسرائيل في لندن رون بروساور للإذاعة الإسرائيلية الثلاثاء إنه التقى ميليباند وإن الأخير أكد له أنه سيعمل مع وزير العدل البريطاني جاك سترو على تعديل القانون الذي يخول المحاكم البريطانية محاكمة مشتبه بهم في تنفيذ جرائم حرب.

 

ولوح مسؤولون إسرائيليون في تصريحات موجهة إلى الحكومة البريطانية بأنها لن تتمكن من المشاركة في العملية السياسية في المنطقة إذا لم يتم تعديل القانون واستمرار المحاكم البريطانية في إصدار مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين.

 

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في مؤتمر لمناهضة العداء للسامية عقد في القدس الأربعاء إنه إذا لم يتم تعديل القانون البريطاني فإن قادة جيوش الناتو وبمن فيهم البريطانيين الذين يحاربون الإرهاب في أفغانستان سيجدون أنفسهم يمثلون أمام المحاكم البريطانية.

 

منظمات أهلية سعت للقبض على باراك
بسبب دوره في حرب غزة (الأوروبية-أرشيف)
باراك والآخرون
وهذه هي المرة الثانية خلال أقل من ثلاثة أشهر التي يبحث فيها القضاء البريطاني مذكرة اعتقال بحق مسؤول إسرائيلي، بعدما سعت منظمات أهلية في سبتمبر/أيلول الماضي للقبض على وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك بسبب دوره في حرب غزة، لكن المحكمة رفضت الطلب بسبب تمتعه بالحصانة.


كما ألغى موشي يعالون نائب رئيس الوزراء زيارة إلى لندن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي خشية التعرض للاعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال عملية اغتيال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) صلاح شحادة الذي قتل معه في العملية 14 مدنيا بينهم تسعة أطفال.

 

وكان أمر اعتقال بريطاني صدر عام 2005 بحق قائد الجبهة الجنوبية الأسبق بالجيش الإسرائيلي دورون ألموغ، لكنه لم ينفذ لعدم لنزوله من الطائرة بلندن.

المصدر : وكالات