مكتب ليفني قال إنها تعتز بكافة القرارات المتعلقة بالحرب على غزة (الفرنسية-أرشيف)
 
قال مراسل الجزيرة بلندن إن أمرا قضائيا صدر أمس بالعاصمة البريطانية يقضي بإلقاء القبض على وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة، لكنها لم تكن موجودة داخل بريطانيا لتنفيذ القرار. وقال مكتب ليفني إن زيارتها التي كانت مقررة إلى لندن لم تتم لأسباب لا علاقة لها بالقرار القضائي.
 
والقرار البريطاني هو أحدث قرار قضائي يصدر بدولة غربية ضد مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال العدوان الاسرائيلي على غزة قبل نحو عام.
 
وأضاف مراسل الجزيرة هاني بشر أن الشرطة البريطانية قامت الليلة الماضية بالفعل بالبحث عن ليفني لإلقاء القبض عليها، لكنها لم تعثر عليها بالأراضي البريطانية.
 
كما أكد المراسل أن ليفني كان يتوجب أن تكون موجودة في بريطانيا لحضور مؤتمر لدعم اسرائيل انعقد في لندن قبل أيام.
 
وقال أيضا إن أول الأنباء التي تحدثت عن إلغاء الزيارة وردت اليوم بالصحافة اليهودية بلندن أي بعد صدور القرار، مشيرا إلى تردد أقوال سابقة مفادها أن ليفني شوهدت داخل الفندق الذي تدور فيه أشغال المؤتمر.
 
نفي إسرائيلي
غير أن  مكتب ليفني نفى الأخبار التي ترددت حول إلغاء زيارتها للندن بسبب صدور الأمر القضائي البريطاني بالقبض عليها.
 
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن مصادر بمكتب ليفني أن قرار إلغاء الزيارة تم قبل أسبوعين.
 
وأضافت المصادر أن سبب التأجيل يأتي لتعذر عقد لقاءات مع مسؤولين بالحكومة البريطانية خلال فترة انعقاد المؤتمر الذي دعيت له ليفني وينظمه "الصندوق الدائم لإسرائيل" وقد اكتفت ليفني بالتحدث إلى المؤتمر عبر الهاتف حسب المتحدثة باسم الصندوق.
 
وأشار مكتب ليفني إلى أنها تعتز بكافة القرارات المتعلقة بالحرب على غزة "سواء صدر أمر اعتقال أو لم يصدر، وهو أمر غير معروف لنا".
 
الخارجية الإسرائيلية نصحت باراك بمغادرة لندن على وجه السرعة (الفرنسية-ارشيف)
من جهتها قالت الخارجية الإسرائيلية إنها لم تصدر أي توصية لليفني بإلغاء سفرها إلى أي مكان، وإنه كان مقررا فعلا أن تصل إلى مؤتمر بلندن لكنها ألغت مشاركتها لأسباب تقنية. 

قرارات سابقة
وقبل شهرين بحثت محكمة بريطانية طلب منظمات حقوقية بإصدار أمر اعتقال ضد وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك خلال زيارته إلى بريطانيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال حرب غزة مما جعل الخارجية الإسرائيلية تنصح باراك بمغادرة بريطانيا بسرعة والتوجه إلى فرنسا.

كما ألغى موشي يعلون نائب رئيس الوزراء زيارة إلى لندن في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي خشية التعرض للاعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال عملية اغتيال القيادي بحركة حماس صلاح شحادة الذي قتل معه بالعملية 14 مدنيا بينهم تسعة أطفال. 
 
كما صدر أمر اعتقال بريطاني بحق قائد الجبهة الجنوبية الأسبق بالجيش الإسرائيلي دورون ألموغ لكنه لم ينفذ لعدم لنزوله من الطائرة بلندن، والعودة على متنها إلى إسرائيل.

المصدر : الجزيرة + وكالات