الفتوى قد تضع حدا لأحلام زيلايا بالعودة لمنصبه ولو لأيام معدودات (الفرنسية-أرشيف)

أفتت المحكمة العليا في هندوراس بأن الرئيس المخلوع مانويل زيلايا لا يمكنه قانونا العودة لمنصبه الذي فقده بعد انقلاب أطاح به في يونيو/ حزيران الماضي.

ولم تصدر المحكمة النص الكامل لقرارها غير الملزم، لكن مصادر قضائية قالت إن رأي المحكمة ذاك منسجم "إلى حد بعيد" مع قرارات صدرت بوقت سابق تؤيد الإطاحة بزيلايا بعد أن اتخذ خطوات لتغيير الدستور.

وكان زيلايا قد أطيح به يوم 28 من يونيو/ حزيران وأبعد إلى المنفى بأوامر من المحكمة العليا، ليؤدي روبرت ميتشيليتي اليمين أمام الكونغرس رئيسا للحكومة الجديدة، لكن العالم أدان الانقلاب ورفض الاعتراف بالحكومة المؤقتة.

وسيحال رأي المحكمة إلى المشرعين في إطار اتفاق بين الجانبين تسانده الولايات يدعو الكونغرس إلي تقرير ما إذا كان يمكن إعادة زيلايا إلى منصبه ليكمل ولايته التي تنقضي في يناير/ كانون الثاني المقبل.

غير أن محللين يقولون إن رأي المحكمة هذا قد يؤثر على اقتراع للكونغرس في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول في غير صالح زيلايا، الذي تسلل عائدا إلى بلاده في سبتمبر/ أيلول، ويقيم منذ ذلك الحين بالسفارة البرازيلية.

المصدر : رويترز