ملس زيناوي قال إن الحركة الاحتجاجية كانت تستهدف الإطاحة به (الفرنسية-أرشيف)

أدانت محكمة إثيوبية أمس الخميس 27 شخصا بتهم التخطيط لانقلاب ومحاولة اغتيال كبار المسؤولين في الحكومة، وهو ما قد يقود هؤلاء إلى مقصلة الإعدام، في حكم قد يصدر الثلاثاء.

وقالت المحكمة إن الأدلة التي قدمها الادعاء تثبت أن المتهمين مذنبون في جميع التهم، التي تضمنت "التخطيط للتحريض على انتفاضة عسكرية وتخريب المنشآت العامة".

من ناحيته قال ميكونين بيزابيه، الناطق باسم وزير العدل إن أولئك الرجال، وهم عسكريون حاليون وسابقون، أدينوا "بعدة جرائم تضمنت التآمر لقتل مسؤولين حكوميين والتآمر لإعطاء تعليمات للجيش بعدم طاعة أوامر الحكومة"، وأضاف أن "العقوبة القصوى لهذه الجرائم هي الإعدام".

وبرأت المحكمة ستة رجال من كل التهم التي سيقت ضدهم وضد بقية المدانين في محاولة انقلابية قالت السلطات إنها جرت في يونيو/حزيران الماضي.

وكان 13 شخصا آخرين أدينوا غيابيا في نفس الموضوع في أغسطس/آب ومن بينهم برهانو نيجا، الذي كان رئيسا لبلدية أديس أبابا وسجن مع عدد من قادة المعارضة بسبب طعنهم في فوز الحكومة في انتخابات 2005 واتهموا بتدبير احتجاجات بالشوارع.

وقتلت قوات الأمن حينها ما يقرب من 200 محتج قال رئيس الوزراء ملس زيناوي إنهم كانوا في طريقهم إلى مبان حكومية من أجل الإطاحة به.

وصدر عفو عن برهانو عام 2007، لكنه فر إلى الولايات المتحدة ليؤسس حركة 15 مايو المعارضة التي تحمل اسم اليوم الذي أجريت فيه الانتخابات عام 2005.

المصدر : وكالات