حملة ضد المسلمين بسويسرا

حذرت مؤسسات إسلامية في أوروبا من تأثير ما وصفته بالتحريض ضد المسلمين في سويسرا على ثقافة الديمقراطية بهذا البلد، مشيرة إلى أن "إثارة الجدل بشأن بناء دور العبادة أو تشييد المآذن يحمل في طياته أجندات متطرِّفة تلجأ إلى العنصرية الانتقائية ضد المسلمين".

 

جاء ذلك في بيان أصدره اتحاد المنظمات الإسلامية بأوروبا الذي يضم في عضويته مؤسسات إسلامية من عموم القارة، حث فيه على "عدم السماح لمناهضي الحرية الدينية وقيم الوفاق بالإساءة إلى سويسرا" معتبراً أنّ "حمّى التحريض ضد الحرية الدينية والوفاق المجتمعي تستدعي وقفة شجاعة تستجيب للعقل والضمير".
 
وقد عبّر الاتحاد عن موقفه هذا في سياق حملات التعبئة الدعائية والسياسية في سويسرا المناهضة للمسلمين، والمتصاعدة استعداداً لتصويت السويسريين في استفتاء شعبي يوم 29 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بشأن حظر بناء المساجد في البلاد.

 

ويخوض مؤيدو حظر المآذن في سويسرا، منذ شهور، حملات تعبئة شعبية مكثفة وواسعة النطاق تستخدم شعارات ذات طابع عنصري، تعتمد على الإثارة والتهويل إزاء المسلمين وفق منتقديها.

 

تعبئة
وتنتشر في الميادين العامة والطرقات ووسائل الإعلام إعلانات تعبوية تقدِّم حسب مراقبين صورة عنصرية مخيفة ضد المسلمين. وتظهر في الإعلانات الجدارية رسوم لخارطة سويسرا وقد اخترقتها مئذنة. وفي بعضها عدد كبير من المآذن السوداء المرتفعة فوق العلم السويسري.

 

كما نظمت خلال الشهور الماضية عدد كبير من الملتقيات العامة بأنحاء سويسرا للتحريض على المسلمين وربط الإسلام بالمخاوف وفق هؤلاء المنتقدين. وتمت استضافة محاضرين معادين للإسلام من الخارج، من بينهم آفي ليبكن الناشط الإسرائيلي المتخصص في التحريض ضد الإسلام. وقد قوبلت هذه التعبئة بانتقادات من أوساط سياسية ومجتمعية في البلاد، رأت فيها موجة عنصرية ينبغي كبحها.

 

موعد حاسم
ويتطلّع مراقبون إلى الاستفتاء باعتباره حسب تقديرهم موعداً حاسماً بالنسبة لوجهة البلاد، بين السماح بالحرية الدينية، أو التضييق عليها بذريعة التخويف وإثارة الهلع من الوجود المسلم في البلاد.

 

وأعرب اتحاد المنظمات الإسلامية في هذا الصدد عن ثقته بأنّ "الأغلبية المنحازة إلى التعقل ستعلي صوتها ضد نهج إثارة الهلع والمخاوف الوهمية من الحريّة الدينية ودور العبادة وشركاء المجتمع والمصير".

 

وتابع "إننا على ثقة بأن المسلمين في سويسرا سيبقون حريصين مع شركائهم في المجتمع على تدعيم أسس الوفاق وركائز التفاهم التي لا يجوز الإضرار بها أو التنازل عنها مهما كانت الذرائع".

 

وختم البيان بالتذكير بأنه "لا غنى لمجتمعاتنا الإنسانية عن الإنصات إلى صوت العقل والضمير، فالجميع اليوم أحوج من أي وقت مضى إلى تعميق قيم التسامح والتعايش الودِّي، وصون الحريات العامة والشخصية والدينية من المساس، واحترام التنوّع الثقافي والديني، باعتباره إثراء، لا تهديداً كما يصوره المتعصِّبون".