برلمان تركيا يناقش حل قضية الأكراد
13/11/2009
بدأ البرلمان التركي اليوم مناقشته لمشروع حل القضية الكردية الذي عرضته الحكومة لإنهاء نحو ربع قرن من الصراع, في الوقت الذي رفعت فيه القيود التي تحد البث التلفزيوني باللغة االكردية.
واستعرض وزير الداخلية بشير آتالاي رؤية الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية للقضية الكردية والتعديلات المقترحة على القوانين الحالية لتأمين اعتراف رسمي بالهوية الكردية.
وقال الوزير أمام البرلمان إن الخطة تشمل إزالة القيود المفروضة على استخدام اللغة الكردية وإنشاء لجنة لمكافحة التمييز, واستعادة أسماء القرى الكردية السابقة إضافة إلى إنشاء هيئة مستقلة للتعامل مع شكاوى التعذيب المقدمة ضد قوات الأمن.
وأضاف آتالاي أن السياسيين الأكراد سيتمكنون من التحدث بلغتهم في الحملات الانتخابية, وهو ما يعد تحولا دراماتيكيا في السياسة التركية، حيث قدم سياسيون أكراد سابقا للمحاكمة بتهمة التحدث باللغة الكردية في الأماكن العامة.
كما أكد الوزير التركي أن حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان تسعى لتوسيع دائرة الحقوق والحريات السياسية لجميع المواطنين.
ومن غير المتوقع أن يعرض مشروع القانون للتصويت اليوم, كما لن يصوت أعضاء البرلمان إلا لصالح أو ضد إدراج المقترحات في جدول البرلمان.
وكانت المرحلة التمهيدية للجلسة شهدت قبل أيام نقاشات حادة واتهامات من المعارضة بسعي الحكومة لتقسيم البلاد على أساس عرقي.
 |
رفع قيود
في السياق رفعت الحكومة التركية قيودا تحد من مقدار الوقت الذي يسمح فيه للقنوات التلفزيونية الخاصة ببث برامج بلغات غير التركية.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول شبه الرسمية أن الإجراء ينظر إليه باعتباره خطوة أخرى من الحكومة في إطار "مبادرة نشر الديمقراطية" والبرنامج الإصلاحي لتخفيف التوتر مع الأقلية الكردية.
وكان بإمكان القنوات التلفزيونية ومحطات الإذاعة بث عدد ساعات قليلا في الأسبوع من البرامج باللغة غير التركية, كما كان يشترط أن تتضمن ترجمة تركية.
أما القواعد الجديدة التي أقرتها الحكومة فتقضي برفع القيود على مقدار الوقت ومطلب الترجمة، رغم أن برامج تعليم اللغات بخلاف التركية لا تزال محظورة.
المصدر : وكالات