تحقيقات فساد بأوساط الكونغرس

يخضع نحو 30 عضوا في الكونغرس ومساعدوهم بالولايات المتحدة لتحقيق تجريه لجنة الشؤون الأخلاقية في الكونغرس للاشتباه في تورطهم في قضايا فساد واستغلال للنفوذ.

وقد كشفت صحيفة واشنطن بوست الأميركية عن تورط سبعة أعضاء في لجنة الاعتمادات المالية التابعة لمجلس النواب أي قرابة نصف أعضاء اللجنة في تلقي رشا من شركات خاصة مقابل تسهيل منحها عقودا مع وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).

وتجري اللجنة تحقيقات مع نواب آخرين بعضهم وعد بمساعدة موظفين سابقين لدى لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك) متهمين بالتجسس على البنتاغون لصالح إسرائيل.

وقد يلقي هذا الكشف -وفقا لوثيقة تم تسريبها صدفة بالشبكة العنكبوتية- بالضوء على عمليات صرف بمليارات الدولارات سنويا على مشاريع دفاعية لا يحتاجها البنتاغون وتحد من التمويل المخصص للعمليات العسكرية في العراق وأفغانستان.

وأوضحت صحيفة تايمز أن خمسة من الأعضاء السبعة في الوثيقة المسربة كانوا من الديمقراطيين، مما يشكل حرجا كبيرا لرئيسة البرلمان نانسي بيلوسي التي تعهدت بمكافحة الفساد وبسط النفوذ المفرط على الكونغرس.

ومن بين النواب الذين ذكرت أسماؤهم في الوثيقة رئيس اللجنة الفرعية لمخصصات الدفاع التابعة لمجلس النواب جون ميرتا الذي أضاف مخصصات تزيد عن مائة مليون دولار لميزانية الدفاع العام الماضي وتلقى 743 مليون دولار ضمن حملة جمع التبرعات من قبل متعاقدين مع وزارة الدفاع.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تمرير التبرعات عبر مجموعة بي أم أي وهي شركة ضاغطة أنشأها مساعد النائب ميرتا وتم إغلاقها بعد مداهمتها من قبل أجهزة مكتب التحقيق الفدرالي هذا العام.

وتستند ممارسات الممثلين في الكونغرس فيما يتعلق بالإنفاق العسكري إلى حقهم في منح عقود دون عطاءات لشركات دفاعية، سواء وافقت وزارة الدفاع أم لا.