عقوبات دولية على غينيا
قالت فرنسا إنها قررت وقف تعاونها مع غينيا احتجاجا على ما عدّته حملة تستهدف نشطاء المعارضة، وهو موقف شاطرها فيه كل من الاتحادين الأفريقي والأوروبي والولايات المتحدة. في حين شكلت الأمم المتحدة لجنة للتحقيق بمذبحة اتهم بارتكابها الجيش نهاية الشهر الماضي.
وعبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو عن قلق بلاده البالغ لاعتقال أعضاء من اتحاد الشباب الغيني في الأيام الماضية، ودعا إلى "احترام الحقوق العامة والحريات وإعادة ترسيخ سيادة القانون في غينيا".
وأعلن كذلك عن وقف بلاده تمويل مشروع لإقامة طريق سريع في العاصمة كوناكري.
وكانت فرنسا من أشد المنتقدين للمجلس العسكري الحاكم في غينيا المتهم بالتخطيط لحملة قمع دامية على محتجين من المعارضة أسفرت عن مقتل 157 شخصا في 28 سبتمبر/أيلول الماضي.
ووافق الاتحاد الأوروبي على فرض حظر على الأسلحة إلى غينيا وتقييد سفر أعضاء المجلس العسكري الحاكم إلى الاتحاد وتجميد أموال الأفراد الضالعين في الحملة الدموية.
عقوبات أميركية
كما فرضت الحكومة الأميركية قيودا على سفر أعضاء المجلس العسكري إلى الولايات المتحدة.
وقال إيان كيلي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن بلاده فرضت "قيودا على سفر بعض أعضاء المجلس العسكري والحكومة وأفراد آخرين دعموا سياسات أو أعمالا تقيد إعادة الديمقراطية وحكم القانون في غينيا إلى الولايات المتحدة".
وأعلن الاتحاد الأفريقي أنه فرض حظر سفر مماثلا كما أنه سيجمد حسابات مصرفية لأعضاء المجلس العسكري.
وحاول رئيس المجلس العسكري في غينيا داديس كمارا أن ينأى بنفسه عن المذبحة التي أصيب فيها أكثر من 1200 شخص آخرين، وأنحى باللائمة على الجنود.
لجنة تحقيق
في هذه الأثناء، شكل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لجنة دولية للتحقيق في مذبحة الشهر الماضي.
وقالت الأمم المتحدة إن تحقيق بان "سيحقق في تلك الحوادث بهدف تحديد مسؤولية الأشخاص الضالعين".
ووعدت الحكومة العسكرية -التي تولت السلطة في انقلاب عسكري في ديسمبر/كانون الأول بعد موت الرئيس السابق لانسانا كونتي- بالتعاون مع تحقيق الأمم المتحدة.