جليلي قال إن بلاده لن تناقش ما تعتبره حقوقها النووية (الفرنسية-أرشيف)

قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن المفاوض النووي الإيراني سعيد جليلي أبدى استعداده لإجراء محادثات بناءة مع القوى العالمية، كما أكدت أن طهران ستسلم اليوم الخميس ردها للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مسودة تخصيب اليورانيوم التي اقترحها الغرب الأسبوع الماضي.
 
وعقب محادثة هاتفية له مع منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا أمس الأربعاء، نقلت وكالة إيرنا الرسمية للأنباء عن جليلي قوله إن "إيران جاهزة لمحادثات بناءة"، مضيفا أن بلاده لن تناقش ما تعتبره حقوقها النووية.
 
وتحدث سولانا وجليلي قبل يوم من الموعد المنتظر الذي ستسلم فيه إيران ردها الرسمي على اتفاق صاغته الأمم المتحدة بشأن تخصيب اليورانيوم يهدف إلى المساعدة على تخفيف التوتر بشأن برنامج طهران النووي.
 
رد إيران
وفي السياق ذاته، قالت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء إن السفير الإيراني لدى الوكالة الذرية علي أصغر سلطانية سيقدم شخصيا اليوم الخميس رد بلاده لمدير الوكالة محمد البرادعي الذي صاغ مسودة الاتفاق بين طهران والغرب.
 
وتدعو المسودة إيران إلى إرسال نحو 75% من مخزونها المعروف من اليورانيوم المنخفض التخصيب البالغ 1.5 طن إلى روسيا لزيادة تخصيبه، ثم إلى فرنسا لتحويله إلى ألواح وقود. وستعاد هذه الألواح إلى طهران لاستخدامها كوقود في مفاعل للأبحاث ينتج نظائر مشعة لعلاج السرطان.
 
وقال دبلوماسي مقرب من الوكالة الذرية إن مفتشي الوكالة الذين وصلوا يوم الأحد إلى إيران لتفتيش منشأة قم لتخصيب اليورانيوم –التي كشفت إيران عنها في سبتمبر/أيلول الماضي- (160 كم جنوب طهران) سيعودون إلى فيينا اليوم الخميس أيضا.
 
وفي السياق نفسه، وصف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عملية تفتيش المنشأة بالخطوة الإيجابية. كما رحب بمسودة اتفاق فيينا مشيرا إلى أنه سيبني الثقة وقد يساهم في تحقيق المزيد من التقدم في مفاوضات إيران والقوى الست الكبرى وهي الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن وألمانيا.
 
عقوبات أميركية
من جانب آخر أقرت لجنة بمجلس النواب الأميركي أمس الأربعاء تشريعا يعاقب الشركات التي تبيع البنزين إلى إيران، مما يوفر للرئيس الأميركي باراك أوباما أداة جديدة قد يستخدمها ضد طهران.
 
ويهدف مشروع القانون الذي قدمه النائب الديمقراطي هوارد بيرمان إلى خفض إمدادات إيران من البنزين إذا ما فشلت المفاوضات في حل المواجهة بشأن برنامجها النووي.
 
وتم إقرار مشروع القانون بالتصويت في لجنة الشؤون الخارجية. ويتعين إقراره من قبل لجان أخرى والكونغرس بأكمله قبل أن يصبح قانونا.

المصدر : وكالات