نواب إيرانيون يدّعون على موسوي
20/10/2009
قدم أكثر من مائة نائب في البرلمان الإيراني شكوى إلى المدعي العام ضد المرشح الرئاسي الخاسر مير حسين موسوي يتهمونه فيها "بتشويه صورة النظام".
ويتزامن ذلك مع إصدار إحدى المحاكم حكما بالسجن على الباحث الإيراني الأميركي كيان تاجبخش -الذي اعتقل عقب انتخابات الرئاسة الإيرانية– لمدة 12 عاما.
ونقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن النائب حميد رسائي قوله "ألحقت تصريحات موسوي وأنشطته ضررا فادحا بصورة النظام الإسلامي، ولذا قدم النواب الشكوى إلى المدعى العام".
وانتقد رسائي موسوي لرفضه قبول نتيجة الانتخابات قائلا "كنا نأمل أن يتخلى موسوي عن أنشطته التي تتفق مع أعداء إيران ولكنه لم يتوقف الأمر الذي اضطرنا إلى تقديم الشكوى".
وأدت الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 12 يونيو/حزيران الماضي إلى احتجاجات كبيرة خلفت العديد من القتلى والجرحى بعد اتهامات وجهها موسوي بتزوير الانتخابات لفائدة الرئيس الفائز محمود أحمدي نجاد.
وفي غضون ذلك قضت محكمة بالسجن لمدة تزيد على 12 عاما على الباحث الإيراني الأميركي كيان تاجبخش الذي اعتقل بعد تلك الانتخابات.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن المحامي هوشانغ أزهري قوله إنه سيتم استئناف الحكم.
وكان تاجبخش بين أكثر من 100 شخص اعتقلوا بعد تلك الانتخابات حيث وجهت له تهمة التجسس والعمل ضد الأمن الوطني.
موقف أميركي
وفي أول رد فعل حثت واشنطن طهران على الإفراج عن تاجبخش معبرة عن قلقها الشديد بخصوص هذا الموضوع.
وقال المتحدث باسم وزار الخارجية الأميركية إيان كيلي إن الولايات المتحدة تشعر "بقلق شديد" .
وأضاف "لا يشكل السيد تاجبخش تهديدا للحكومة الإيرانية أو الأمن الوطني، ونظرا لكون الاتهامات ضده بلا أساس فنحن ندعو إيران إلى الإفراج عنه فورا".
وكانت السلطات الإيرانية اعتقلت تاجبخش أول مرة في مايو/أيار 2007 بتهمة التجسس ثم أفرجت عنه بعدما قضى أكثر من أربعة أشهر في السجن.
مسار قضائي
وفي سياق متصل قال وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي إن بلاده ستتخذ القرار بشأن الأميرکيين الثلاثة المعتقلين لديها بعد أن تأخذ المسألة مسارها القضائي.
واتهم الأميرکيين الثلاثة بالتسلل إلى الأراضي الإيرانية وانتهاك القوانين الدولية.
وكشف متكي أن سلطات بلاده أطلعت مكتب رعاية المصالح الأميركية في السفارة السويسرية بطهران بشأن اعتقال الرعايا الأميركيين الثلاثة حيث أجريت لقاءات معهم عبر هذه السفارة، لافتا إلى أنه تم التعامل معهم وفقا لمعاهدة فيينا.
المصدر : وكالات