أزمة المال تعصف بجيش أوكرانيا
آخر تحديث: 2009/10/1 الساعة 22:47 (مكة المكرمة) الموافق 1430/10/12 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2009/10/1 الساعة 22:47 (مكة المكرمة) الموافق 1430/10/12 هـ

أزمة المال تعصف بجيش أوكرانيا

طائرات سلاح الجو الأوكراني تفتقد لميزانية كافية تغطي نفقات صيانتها (الجزيرة نت)

محمد صفوان جولاق-كييف
 
كشف وكيل وزارة الدفاع الأوكرانية فاليري إيفاشي أن حالة طائرات سلاح الجو الأوكراني حرجة للغاية بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، وتراجع مخصصات الوزارة من الميزانية الحكومية لعام 2009.
 
وقال إيفاشي إن طائرات سلاح الجو كانت سابقا تتعرض لتحديات كبيرة متعلقة بالتطوير وأهمية زيادة العدد، لكن الأزمة المالية والتراجع الحاد الذي طرأ في عام 2009 على ميزانية الوزارة فاقم الأوضاع، وجميع المؤشرات تدل على أنها ماضية في التدهور.
 
وأضاف أن ميزانية الوزارة تنفق بشكل رئيسي على رواتب الضباط والجنود والموظفين، وجزء قليل منها يصرف على عمليات الصيانة، أما عمليات التطوير فهي متوقفة، وهذا ما يدفع للشعور بأن أمن وسيادة البلاد وقدراتها الدفاعية أمر لا يكترث به معظم الساسة في حكومة البلاد.
 
من ناحية أخرى قال الجنرال أليكساندر كوزموك، وهو وزير الدفاع في مجلس وزراء المعارضة الذي شكل لتتبع عمل مجلس وزراء حكومة تيموشينكو وانتقاده، إن قدرات الجيش المادية تشهد تراجعا خطيرا، يزيد من خطورته قرب فصل الشتاء الذي تكلف متطلباته مبالغ كبيرة، مشيراً إلى أن الجيش سيكون عاجزا عن إطعام جنوده بعد ذلك بأيام قليلة.
 
وأضاف أن ميزانية حكومة تيموشينكو في 2009 لمكافحة الأزمة المالية تدمر الجيش، وميزانية 2010 تسير على ذات النهج، وهذا ما يجعل أوضاع جيش البلاد في أسوأ حالاتها منذ استقلال البلاد عام 1991.
 
مصالح انتخابية
من ناحية ثانية اتهم فلاديمير بودلو القيادي في حزب بيووت الذي تتزعمه رئيسة الوزراء يوليا تيموشينكو في حديث مع الجزيرة نت وكيل الوزارة بالسعي من وراء تصريحاته إلى التأثير سلبا على شعبية تيموشينكو وفرصها بالفوز في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها مطلع العام المقبل.
 
وأشار بودلو إلى أن تيموشينكو أقالت وزير الدفاع يوري يخانوروف قبل أشهر بسبب تهم فساد عدة لحقت به، وهو مقرب من الرئيس يوتشينكو الذي لا يريد لتيموشينكو الفوز في الانتخابات ويسعى في هذا الإطار لإضعاف موقفها.
 
وأكد أن أوضاع الجيش ليست أبدا على هذه الصورة القاتمة التي يرسمها البعض لمصالح حزبية وانتخابية، وإن كانت الأزمة قد أثرت سلبا على ميزانيات جميع الوزارات.
 
يذكر أن وزارة الدفاع كانت قد طالبت الحكومة بمبلغ 32.4 مليار غريفين (4.2 مليارات دولار) لتطوير قدرات الجيش وآلاته العسكرية، لكنها لم تحظ إلا بـ11.65 مليار غريفين (1.5 مليار دولار)، 60% منها تقدمها الميزانية الحكومية للوزارة، و40% تحصل عليها الوزارة من المبيعات المتوقعة للآليات والأسلحة والمعدات التي تنتجها المعامل العسكرية التابعة لها خلال العام الحالي، والتي تراجعت وارداتها بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية على الدول.
المصدر : الجزيرة