سادك تعلن انتهاء الأزمة السياسية بزيمبابوي والمعارضة تنفي
آخر تحديث: 2009/1/27 الساعة 20:11 (مكة المكرمة) الموافق 1430/2/1 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2009/1/27 الساعة 20:11 (مكة المكرمة) الموافق 1430/2/1 هـ

سادك تعلن انتهاء الأزمة السياسية بزيمبابوي والمعارضة تنفي

توماز سلاماو (يمين) مع الرئيس كاليما موتلانتي أثناء المؤتمر الصحفي (الفرنسية)

أعلنت قمة مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (سادك) انتهاء الأزمة السياسية في زيمبابوي داعية الطرفين المعنيين في الصراع لتشكيل حكومة جديدة الشهر المقبل، لكن المعارضة نفت هذه الأنباء، معربة عن خيبة أملها من مقرارات القمة.

فقد أقرت المجموعة في ختام قمتها المنعقدة في جنوب أفريقيا أن يقوم زعيم المعارضة مورغان تسفانغيراي بأداء اليمين الدستورية كرئيس للوزراء الشهر المقبل.

كما دعت إلى تناوب السيطرة على وزارة الداخلية -التي تشكل عقبة رئيسية أمام اتفاق نهائي- بين حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي/الجبهة الوطنية الحاكم بزعامة الرئيس روبرت موغابي وحركة التغيير الديمقراطي لمدة ستة أشهر.

وجاء ذلك في بيان رسمي صدر الثلاثاء عقب محادثات استغرقت 12 ساعة بين تسعة رؤساء دول وحكومات في مجموعة سادك التي تضم 15 دولة.

وفي معرض رده على سؤال عن موقف المعارضة الزيمبابوية من هذا القرار، أكد رئيس جنوب أفريقيا كاليما موتلانتي في مؤتمر صحفي أن حركة التغيير الديمقراطي موافقة وستعمل على تطبيق التعديل رقم 19 وستحضر قيادة الحركة مراسم أداء اليمين.

وكان توماز سلاماو -الأمين التنفيذي لسادك- ذكر أن رئيس الوزراء تسفانغيراي ونواب رئيس الوزراء سيؤدون اليمين القانونية بحلول الحادي عشر من فبراير/شباط المقبل، على أن يجري بعد ذلك تناول النقاط الشائكة العالقة في اتفاق تقاسم السلطة الذي تم التوصل إليه في سبتمبر/أيلول الماضي.

موغابي (يسار) وتسفانغيراي بعد توقيع اتفاق تقاسم السلطة قبل أشهر (الفرنسية-أرشيف)
المعارضة تنفي
بيد أن حركة التغيير الديمقراطي سارعت لنفي هذه التأكيدات وأصدرت بيانا أعربت فيه عن خيبة أملها من مقررات قمة سادك محذرة من احتمال استمرار المأزق السياسي في زيمبابوي بينما تتفاقم الأزمة الاقتصادية.
 
وأعلنت الحركة أن مجلسها الوطني سيعقد اجتماعا مطلع الأسبوع المقبل لتحديد وإعلان موقفه النهائي من مقررات القمة.

وأضاف البيان أن النتائج التي تم التوصل إليها كما هي مبينة في البيان الختامي "لم ترتق إلى مستوى التوقعات" في حين نفى جوزيف مونغواري -المتحدث باسم الحركة- التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة القائمة مع موغابي، مجددا رفض المعارضة المشاركة في تشكيل أي حكومة لا تلبي مطالبها.

مطالب المعارضة
يشار إلى أن الحركة سبق وأبدت عدم رغبتها في تقاسم السلطة مع موغابي بسبب إصراره على استئثار حزبه الحاكم بالحقائب الوزارية المهمة فيما عدا حقيبة المالية.

"
اقرأ:

 قضية مزارع السكان البيض في زيمبابوي

"

كما تطالب المعارضة بالإفراج عن العشرات من أعضائها الذين جرى اعتقالهم بصورة عشوائية على أيدي قوات أمن الدولة في زيمبابوي أو اختفوا في ظروف غامضة خلال الشهور الأخيرة.

يشار إلى أن المتحدث باسم حكومة موغابي جدد -قبل انطلاق أعمال قمة سادك الاثنين- تهديد الرئيس بتشكيل حكومة بدون الحركة من أجل التغيير الديمقراطي إذا رفضت تطبيق اتفاق تقاسم السلطة.

وقبل بدء المحادثات أضاف الاتحاد الأوروبي المزيد من العقوبات بحق أنصار موغابي والشركات المتحالفة معه بسبب ما قال عنه بيان الاتحاد "استمرار فشل النظام في تلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية لشعبه" و"الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان".

المصدر : وكالات