الشيوخ الأميركي يثبت كلينتون بالخارجية ويؤجل هولدر بالعدل

أدت السيدة السابقة للبيت الأبيض هيلاري كلينتون اليمين الدستورية لتولي منصب وزيرة الخارجية الأميركية في الإدارة الجديدة بعد الموافقة السهلة التي حصلت عليها من مجلس الشيوخ، في حين أرجأت اللجنة القضائية في المجلس تثبيت ترشيح إريك هولدر مرشح أوباما لمنصب وزير العدل وسط شكوك بين أعضاء اللجنة من الجمهوريين.

 

فقد صوت مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة مساء أمس لتأكيد تعيين كلينتون وزيرة للخارجية بلغت 94 صوتا مقابل اعتراض اثنين من الجمهوريين، وقدمت استقالتها من المجلس بوصفها سناتورة عن ولاية نيويورك بعد وقت قصير من هذا التصويت.

 

وتمهد هذه الموافقة الطريق أمام هيلاري كلينتون -التي لم تصوت على ترشيحها- للتحرك السريع للاهتمام بمجموعة التحديات الدولية التي سيكون على رأسها قضية البرنامجين النوويين لإيران وكوريا الشمالية والنزاع الفلسطيني الإسرائيلي إضافة إلى الحربين في العراق وأفغانستان.

 

كما جاءت الموافقة رغم تجدد المخاوف التي أثارها السناتور الجمهوري عن ولاية تكساس جون كورنين –رغم تصويته لصالحها- من أن يؤدي جمع زوجها الرئيس الأسبق بيل كلينتون الأموال من الخارج لمؤسسته إلى تضارب في المصالح، رغم قيام الأخير بالكشف عن قائمة مانحي الأموال لمؤسسته وتخفيضه جهود جمعها منذ أن وافقت زوجته على تولي المنصب الشهر الماضي.

 

من ناحية ثانية ذكرت مصادر مقربة من الإدارة الجديدة أن إدارة أوباما تخطط لترشيح السناتور الديمقراطي جورج ميتشل –المكلف السابق بمفاوضات السلام في إيرلندا الشمالية- لمنصب المبعوث الخاص للشرق الأوسط، كما يتوقع أن يقوم المبعوث السابق دينس روس بتوجيه المشورة لكلينتون بشأن سياسة الشرق الأوسط.

 

وفي الإطار ذاته قال الجمهوريون إنهم يبحثون عن معلومات إضافية عن هولدر -المرشح لتولي منصب وزير العدل- تتعلق بقضايا الاستجوابات تحت التعذيب ومحاكمات معتقلي غوانتاناموا، ومسائل أخرى منها دوره في العفو المثير للجدل عن رجل الأعمال الهارب من العدالة مارك ريتش إبان حكم الرئيس الأسبق بيل كلينتون، عندما كان نائبا لوزير العدل.

 

وقد طلب الجمهوريون تأجيل التصويت على تأكيد ترشيح هولدر أمام اللجنة القضائية -الذي كان مقررا أمس- حتى الأسبوع القادم مما أثار غضب الديمقراطيين الذين قالوا إنه كان هناك الكثير من الوقت لمراجعة سجل هولدر.

 

ورغم التأجيل فإن الموافقة على ترشيح هولدر ستتم على الأرجح ليكون أول أميركي من أصل أفريقي يتولى منصب وزير العدل.

 

وفي إطار متصل كذلك صوتت لجنة العلاقات الخارجية بالموافقة على تعيين سوزان رايس في منصب السفير القادم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة لترسل الترشيح للتصويت عليه من قبل مجلس الشيوخ بأكمله.
 
وكانت رايس واحدة من أبرز مستشاري السياسة الخارجية لأوباما إبان الحملة الانتخابية.

 

كما يتوقع أن تصوت اللجنة اليوم على تعيين مساعد وزير المالية السابق في عهد بيل كلينتون والحاكم الحالي لمصرف الاحتياط الفدرالي في نيويورك، تيموثي غيثنر وزيرا جديدا للمالية.