تركمانستان تعتمد دستورا يسمح بالتعددية الحزبية
اعتمدت تركمانستان دستورا جديدا يسمح لأول مرة بالتعددية الحزبية ويدعو إلى اعتماد اقتصاد السوق في بلد غني بالغاز ويعرف بكونه إحدى الدول الأكثر انغلاقا في العالم.
وقال رئيس البلاد قربان قولي بردي محمدوف اليوم في اجتماع لمجلس الشعب الذي يضم 2500 من وجهاء القبائل ومسؤولين في الحكومة المحلية إن "الدستور الجديد اعتمد بالإجماع".
وأضاف الرئيس بردي محمدوف، الذي انتخب في فبراير/شباط 2007، إن دستور البلاد السابق أصبح متجاوزا ولا يستجيب لتطور البلاد التي استقلت عن الاتحاد السوفياتي عام 1991.
ويمثل الدستور الجديد في تركمانستان تحولا في مسيرة البلد الذي يسعى للانفتاح على الغرب لجلب رؤوس الأموال الأجنبية من أجل الاستثمار في قطاع الطاقة.
وتحظى تركمانستان بموقع جغرافي إستراتيجي حيث تقع بين بحر القزوين وأفغانستان ويعتبرها المسؤولن الغربيون والشركات المتعددة الجنسيات مصدرا محتملا للطاقة من شأنه أن يخفف من التبعية لاحتياطيات روسيا في ذلك القطاع.
ويسمح الدستور الجديد في تركمانستان بتشكيل أكثر من حزب سياسي واحد بعد أن ظل الحزب الديمقراطي بقيادة بردي محمدوف يهيمن وحده على نظام الحكم في البلاد منذ استقلالها.
وفي المجال الاقتصادي ينص الدستور الجديد على الحق في الملكية الفردية لوسائل الإنتاج والأراضي إلى جانب أصول مادية ومعنوية أخرى.
وجاء في الدستور الجديد أن تركمانستان تعمل من أجل تكريس اقتصاد السوق حيث تعمل الدولة على تشجيع ودعم إنشاء المقاولات وتطوير الأعمال الحرة.