مروحية تابعة لبلاك ووتر تؤمن الطريق لدورية أميركية ببغداد (الفرنسية-أرشيف)
 
وقعت 17 دولة في جنيف السويسرية وثيقة تلزم شركات الحراسة الخاصة بضمان حقوق الإنسان وعدم انتهاك القانون الإنساني الدولي في مناطق النزاعات.

وروّج الصليب الأحمر الدولي وخارجية سويسرا لهذه الوثيقة منذ 2005, وكان من بين الموقعين دول تتمركز فيها شركات حراسة عسكرية كالولايات المتحدة وبريطانيا وأخرى تعمل فيها الشركات كالعراق وأفغانستان.
 
وقال رئيس إدارة القانون الدولي في خارجية سويسرا بول سيجر إن الوثيقة تسعى لتبديد فكرة أن شركات الأمن والحراسات العسكرية الخاصة تعمل في فراغ قانوني, وميزتها الأساسية أنها "تجمع الأعراف القانونية الأساسية الموجودة بالفعل وتضعها في وثيقة واحدة".
وقال سيجر إن الدول التي تتعاقد على خدمات شركات أمن وحراسة تحتفظ بتعهداتها بموجب القانون الدولي ويجب أن تمنع الانتهاكات.

إجراءات عملية
وحسب الصليب الأحمر, تفصل الوثيقة لأول مرة إجراءات عملية لمساعدة الدول في الالتزام القانون الإنساني الدولي.
وتضع الوثيقة التزامات على شركات الحراسة وهي قسمان, يقدم الأول قوانين دولية موجودة وكيف تطبقها الشركات, ويعرض الثاني توصيات حول كيفية تعاقد الدول مع الشركات وكيف تضمن انصياعها للقوانين.
وحسب سيجر تساعد الوثيقة في ملاحقة الشركات الأمنية الخاصة التي تشتغل في مناطق الصراعات إذا تورطت في انتهاكات.
وقدّر رئيس "رابطة عمليات السلام الدولي" دوغ بروكس حجم أعمال صناعة عمليات السلام والخدمات الدولية بـ20 مليار دولار.

وكان من أبرز الحوادث التي تورطت فيها شركات أمنية ذلك الذي قتل فيه بالعراق العام الماضي 17 مدنيا عراقيا أطلق عليهم النار حراس شركة بلاك ووتر الأميركية.

وقال العراق الشهر الماضي إنه يحتفظ بحقه في محاكمة ستة من حراس الشركة التي أكدت أن أفرادها كانوا يدافعون عن أنفسهم.

المصدر : وكالات