مورغان تسفانغيراي وروبرت موغابي يتصافحان بعد توقيع اتفاق بدء المفاوضات في جنوب أفريقيا (الفرنسية-أرشيف)

أكد مصدر حكومي في زيمبابوي عدم التوصل لاتفاق حتى الآن بين الحكومة والمعارضة بشأن تقاسم السلطة، لكنه أكد استمرار المفاوضات مفندا تقارير إعلامية أشارت إلى حدوث اختراق بين الجانبين.

فقد نفى بيان رسمي صدر عن جورج شرمبا الناطق باسم الرئيس الزيمبابوي روبرت موغابي الخميس في تصريح إعلامي من هراري توصل المفاوضات إلى اتفاق لتقاسم السلطة مع المعارضة، لكنه أكد استمرار المفاوضات وأنه سيتم الإعلان عن أي اتفاق يتم التوصل إليه في حينه.

وأشار شرمبا إلى أن عدم صحة التقارير الإعلامية حول حدوث اختراق في المفاوضات الجارية بين المعارضة بزعامة زعيم حركة التغيير الديمقراطي مورغان تسفانغيراي وحزب الاتحاد الأفريقي الزبمبابوي-الجبهة الوطنية الذي يتزعمه الرئيس روبرت موغابي.

"
اقرأ

-قضية مزارع السكان البيض في زيمبابوي
"

كما نفى البيان ما تردد عن احتمال عقد لقاء بين موغابي وتسفانغيراي أو بين موغابي ونظيره الجنوب أفريقي ثابو مبيكي -على خلفية الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة والمعارضة- ووصف هذه المعلومات بأنها "غير صحيحة ولا معنى لها".

وكانت وسائل إعلام في جنوب أفريقيا -حيث تجري المفاوضات بين الحكومة الزيمبابوية والمعارضة منذ أسبوعين- أفادت بأن المفاوضين سيعودون الخميس إلى هراري ليطرحوا على قيادتيهما مشروع اتفاق حول حكومة وحدة وطنية.

وذكرت صحيفة ستار -التي تصدر في جوهانسبرغ- أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الطرفين يقضي بأن يتولى زعيم المعارضة تسفانغيراي إدارة البلاد رئيس وزراء تنفيذيا لفترة انتقالية، وسيكون له نائب من كل حزب بينما سيكون موغابي رئيسا شرفيا.

وأضافت أن حزب حركة التغيير الديمقراطي يريد فترة انتقالية تتراوح بين 24 و30 شهرا، بينما يريد حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي الوطنية أن تمتد هذه الفترة على مدى خمس سنوات.

وذهبت الصحيفة إلى أكثر من ذلك عندما قالت إن وسطاء من جنوب أفريقيا اجتمعوا مع كبار مسؤولي الأمن بزيمبابوي الذين ينظر إليهم على أنهم عامل رئيس في أي حل للأزمة التي دمرت اقتصاد البلاد وتسببت في تدفق ملايين اللاجئين إلى الدول المجاورة.

ونقلت عن مصادر لم تكشفها أن هؤلاء المسؤولين الأمنيين يريدون التأكد من احترام مصالحهم في أي اتفاق يتم التوصل إليه بين الحكومة والمعارضة، وسط مؤشرات على أنهم لن يقبلوا بأي اتفاق دون الحصول على حصانة تقيهم من الملاحقة القضائية لاحقا.

المصدر : وكالات